هذه المؤسسات التى تخلقها الحكومة والتى زادت عن الغرض وتعتبر بلا مردودية على الشعب ولا على البلد بل مجرد اعباء على خزينة الدولة كان الأجدر أن يحل مكانها صندوق للحماية الأجتماعية يمول من عائدات الضرائب والجمركة ومؤسسات التعدين والنفط فالحماية الأجتماعية ضرورية للبلد وبرنامج النمو المتسارع والرفاه المشترك الذي لم يتقدم خطة واحدة منذ إنشائه قبل عشر سنوات كان الأولى ان يكون برنامج وطني للرعاية الأجتماعية ويمول من الموارد التى ذكرنا فلو كان حصل ذلك لكان بلدنا الآن لا يعاني من هذه الأزمات الأجتماعية الخانقة التى تهدده وتجعل منه اسوء بلد فى العالم من ناحية الخدمات الأجتماعية والهشاشة المجتمعية فالحماية الأجتماعية تقوي الدول وهي كالتالي :

الرعاية الاجتماعية هي ابسط نظم الرفاهية الاجتماعية (بالإنجليزية: Welfare)‏ المتبعة في اغلب دول العالم المتقدم. يقوم نظام الرفاهية الاجتماعية إلى توفير حد مقبول من الرفاه والدعم الاجتماعي لجميع المواطنين. يعتمد هذا النظام على مبدأ صرف رواتب وتوفير سكن للعاطلين عن العمل وللمتقاعدين والعاجزين. يتم تمويل وإدارة الرعاية من قبل الحكومة إلى حد كبير باعتماد مبدأ تشغيل جميع أفراد المجتمع وتحويلهم إلى منتجين بدلا من مستهلكين. حيث يشمل ذلك تشغيل كل الرجال والنساء على السواء ممن يبلغون سن الثامنة عشر في أي عمل متوفر حتى وإن لم يوافق تخصصاتهم أو ميولهم. من بعد ذلك يتم إفساح المجال للعاملين لتغيير أعمالهم بما يتوافق مع دراستهم أو رغباتهم وحسب توافر الفرص والكفائة. بهذا الاسلوب يتم تعظيم حجم القوة البشرية العاملة في البلد فتكون كافية لدعم وتوفير العيش للشريحة الصغيرة العاطلة المتبقية في المجتمع. تدعم الجمعيات الخيرية والجماعات الاجتماعية غير الرسمية، والجماعات الدينية، والمنظمات الدولية هذه المنظومة لما لها من دور في تقليل الإحباط والعنف لدى الشباب ومن ثم الحصول على مجتمع ناجح. تتوسع الدول المتقدمة في هذا المفهوم لتشمل خدمات الرعاية الصحية الشاملة والتأمين ضد البطالة. لكن نجاح هذه المنظومة الاجتماعية يتطلب انفتاح الدولة وتعدد مصادر الدخل القومي والشفافية المالية التي تضمن حسن إدارة الثروات ومنع السرقات والهدر.