مصادر مطلعة من ليبيا تقول أن النيابة العامة فتحت تحقيقا حول اسباب انهيارات السدود فى درنه وفى عدم وجود أنذارات مبكرة للسكان تحول دون حدوث الكارثة عاصفة دانيال التى سببت خسائر فادحة فى ارواح الليبيين وممتلكاتهم خاصة فى مدينة درنه كما تقول مصادر أنه وقع فساد عارم فى سجلات الحالة المدنية تستوجب تحقيقا لمعرفة من يقف وراء ذلك هذا وقد صرح متحدث بأسم النائب العام الليبي أنهم بصدد التحقيق مع السلطات المحلية ومع الحكومات المعنية
وكانت العاصفة دانيال على ليبيا.. وفي درنة تحديدا كارثة بكل المقاييس و ليس الأمر كما كان قبلها، فحجمُ الكارثة وأعداُد الضحايا، التي زاد منها انهيار سدي درنة، دفع الكثيرين لإطلاق العديد من التساؤلات والمطالبات، بتحقيق جدي وشفاف في الكارثة.
فعبد الحميد الدبيبة رئيسُ الحكومة المنتهية ولايتها، كشف أن عقود الصيانة لسدي درنة «لم تُستكمل»، رغم تخصيص عشرات الملايين لها، مع اكتشاف مشكلات «إنشائية في السدين». وأعلن أن النائب العام فتح التحقيق في الأمر.
ما هو أكثرُ من ذلك، أن دراسة بجامعة عمر المختار بالبيضاء «عام 2022»، حذرت من كارثة على سكان الوادي و « المدينة»، في حال وقوع فيضانات في حوض وادي درنة، خاصة وأن التربةَ معرضةٌ للانجراف.
ليس هذا فحسب، فالمنظمةُ العالمية للأرصاد الجوية التابعةُ للأمم المتحدة، قالت إنه كان من الممكن « تفادي سقوط معظم الضحايا» من خلال إصدار الإنذارات، وإتاحة الفرصة لإدارة الطوارئ بإجلاء السكان.
وأشارت إلى ما وصفته بقلة التنظيم، في ظل الفوضى المخيمةِ في ليبيا حاليا.
أما غياب «التنسيق السياسي» فهو أحدُ أبرز معوقات «تنسيق المساعدات» في المناطق المنكوبة. فيما وصفته مرة أخرى وسائل إعلام دولية بالإدارة الفوضوية للكارثة الطبيعية، التي انهار خلالها سدا درنة. لا يوجد تنسيق سياسي وبالتالي لا يوجد تنسيق لتقديم المساعدات.
وفي إطار إعادة الإعمار، طالب رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح الحكومة، بإعادة الوضع إلى طبيعته في مدة لا تتجاوز« 6 أشهر». مؤكدا على ضرورة تأمين المساعدات فورا للمتضررين.
إذا هي كارثة طبيعية – ولكن – ما دورُ الانقسام السياسي في تفاقمها؟. ومن يحاسب من؟. وما أبرزُ التحدياتِ والصعوبات، التي تواجه عمليات تقديم المساعدات للمتضررين؟. وكيف ستُجرى عمليةُ إعادة الإعمار؟؟ .
كارثة العاصفة دانيال وتبعاتها الكارثية في ليبيا فتحت الباب واسعا أمام مطالبات عدة بضرورة التحقيق خاصة فيما يتعلق بانهيار سدي درنة التي تحولت إلى مدينة منكوبة مغمورة بالمياه.
انهيار السدود في درنة أدى إلى تفاقم الكارثة بشكل كبير، خاصة أنها كانت تحتجز كميات من المياه، إضافة إلى الكميات الكبيرة من الأمطار التي تساقطت بسبب العاصفة التي جرفت أحياء سكنية كاملة في المدينة.
في تصريحات للغد، أكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أهمية إجراء تحقيقات في انهيار السدين، مطالبا البرلمان بوضع تشريعات تنظم عمليات البناء والتخطيط العمراني.
الموقف نفسه عبر عنه رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الذي طالب النائب العام بفتح تحقيق شاملٍ في وقائعِ الكارثة، داعيا أن تشمل التحقيقات كل من قام بتعطيل جهود الإغاثة الدولية أو المساهمة في عدم وصول تلك الجهود إلى المدن المنكوبة.
ووسط تحذيرات من حصيلة ضخمة للضحايا.. تواجه فرق الإنقاذ ظروفا بالغة الصعوبة في ظل ضعف الامكانيات والخبرة اللازمة للتعامل مع هذه الكارثة غير المسبوقة.
هذا وذكر المتحدث بأسم النائب العام أن مكتب النائب العام شرع بالفعل في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في ملفات الفساد والإهمال ذات الصلة بالسدين المنهارين في درنة، وأن القضية مرشحة للكثير من المفاجآت بخصوص الأطراف التي يمكن أن تكون متورطة بالفعل في عرقلة أو تعطيل عمليات الصيانة التي كان يمكن أن تحول دون كارثة عاصفة دانيال وما انجر عنها من خسائر غير مسبوقة في الأرواح والممتلكات
