الفشل هو العنوان الأبرز للحكومة الموريتانية كما أن الحكومة تعترف بفشلها فى التنمية دون أن تدرس اسباب ذلك الفشل أو تغير من الممارسات الفاشلة

السنة الماضية نشر رئيس رابطة التطوير والتنويع الزراعي، يحيى بن بيبه،مقالا يؤكد فيه أن "نصف ميزانية" الدولة في البلاد عبارة عن "واردات غذائية"، وأن خطط تحقيق الاكتفاء الذاتي "فشلت".

وعبّر بن بيبه، في المقال عن عدم رضاه على الوضع الموريتاني الراهن، قائلا "فيما يسارع جميع جيراننا الخطى نحو تحقيق سيادتهم الغذائية والانتقال ببلدانهم من مرحلة نزيف الواردات الغذائية إلى مرحلة التصدير، يواصل شلال الواردات الغذائية في بلادنا التدفق بقوة متزايدة لاستنزاف مصادر العملة الصعبة المحدودة التي توفرها المعادن والأسماك". 

وأضاف "وصلت فاتورة وارداتنا من المواد الغذائية إلى نحو 296.000.000.000 أوقية قديمة سنة 2020 حسب أرقام مكتب الإحصاء الحكومي، وهو ما يمثل نحو 46 في المئة من الميزانية العامة الأصلية للدولة في تلك السنة".

وأوضح أن الخطط الحكومية السابقة أكدت أن البلاد ستحقق الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل الزراعية.

وذكر بالأساس "الأرز بنسبة 115 في المئة، والتمور بنسبة 120 في المئة، السكر بنسبة 84 في المئة، والقمح والبصل والبطاطس والحبوب التقليدية بنسبة 60 في المئة"، قبل أن يتساءل "هل ترى في أسواقنا اليوم، بعد سبع سنوات من هذه الخطة، وبعد أحد عشر عاما من تلك الاستراتيجية أي سكر أو قمح من إنتاج محلي؟ وهل اختفت من أسواقنا التمور وأنواع الأرز المستوردة؟"

وقال إن الإنتاج الزراعي "ما زال يراوح مكانه في أحسن الحالات وينخفض في بعض السنوات حتى وصل بؤس موقفنا إلى درجة أن تفتخر وزيرة الزراعة آنذاك بوصول إنتاجنا من جميع أنواع الحبوب خلال موسم 2018 - 2019 إلى 428888 طن، وهو ما لا يزيد على نحو 4 في المئة من إنتاج مالي". 

وتشارك العديد من المدونين والنشطاء الموريتانيين المعطيات الواردة في المقال، إذ اعتبر البعض أن بلادهم تتجه نحو "انتحار اقتصادي

فإننا نلاحظ عجز الحكومة عن الوفاء بتعهداتها خاصة فى مجال الأمن الغذائي ففى هذا رمضان تكلم وزراء ورئيس ارباب العمل عن خطة سوف تنخفض فيها الأسعار بنسب كبيرة وكانت النتيجة هي ارتفاعها بنسب كبيرة .

حول الموضوع نشرت الجزيرة

نواكشوط – غادرت بشرى محمد من سوق العاصمة للخضروات والمواد الغذائية لتوها خالية الوفاض، فبعد أن تجولت لساعات في أروقة السوق وأزقته الضيقة، لم تجد أسعارا تناسب مقدورها الشرائي الضعيف.

أجلت بشرى (37 عاما) المعيلة لأمها و3 أبناء شراء سلة الإفطار إلى يوم تال، أملا في أن ترد بضاعة جديدة على السوق، وتسهم في هبوط الأسعار.

لكن بالنظر إلى أوضاع السوق، من المستبعد أن تجد بشرى ضالتها قريبا، فما زال رواد السوق لليوم الثاني من شهر رمضان المبارك يشكون من ارتفاع الأسعار، مع تضاعف أسعار بعض المواد الأساسية بشكل مفاجئ.

ومثل بشرى يعاني الموريتانيون من ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية الأساسية، لا سيما ما يعد به وجبات شهر رمضان المعظّم، وفق قول متسوقين في سوق المواد الغذائية للجزيرة نت.

اضطراب الأسعار

ورغم الكميات الكبيرة من المنتجات الزراعية المحلية التي تدخل أسواق نواكشوط يوميا، لم تفلح هذا العام في التحكم بأسعار السوق ومزاحمة الخضراوات المستوردة، فمع دخول شهر رمضان المبارك، قفز سعر الطماطم المغربي بالجملة من 300 أوقية (أقل من دولار) للكيلو إلى 700 أوقية (دولارين) بينما ارتفع المحلي منها إلى 500 (1.5 دولار) بدلا من 200 (0.5 دولار).

أما الفلفل، فقد ارتفع سعره من 700 أوقية (دولارين) إلى 1500 أوقية (3.5 دولارات) بينما سجلت بقية أصناف الخضار ارتفاعا بنحو 30%، ويتراوح سعر أغلبها حاليا ما بين 200 أوقية (0.5 دولار) إلى 350 أوقية (دولار)

 

نقص في التموين

وتشهد الأسواق الموريتانية نقصا ملحوظا في بعض المواد الزراعية بعد تراجع الإمدادات من الخارج، بسبب رفع السلطات الرسوم الجمركية على الشاحنات المغربية دعما للمنتج المحلي الذي يبلغ أعلى مستوياته هذه الفترة.

ويقول عبد الله سيدي، وهو تاجر في سوق الخضار، إن قرار رفع الرسوم الجمركية على الخضار المستورد غير صائب، مما تسبب في هذه التقلبات الحادة في الأسعار، ويرجح أن تستمر أسعار الخضار على هذا النحو حتى انتهاء العشر الأولى من رمضان.

ويضيف للجزيرة نت أن أغلب المستهلكين يفضلون المواد المستوردة خصوصا الطماطم والجزر لأنها لا تتلف بسرعة، مؤكدا أن المزارعين المحليين يخسرون نسبة كبيرة من إنتاجهم بسبب قلة الخبرة والاستخدام الخاطئ.

وينفي ذلك مدير شركة إثمار خطاري أحمد جنك للجزيرة نت، قائلا إن الطريقة التي تزرع بها الطماطم في الخارج هي التي تزرع بها في موريتانيا ويشرف على زراعتها خبراء، وإن المنتج المحلي مفضل لدى كثير من المواطنين.

أما التاجر أحمدو عبدو صاحب محل التجزئة الذي أتى للسوق الكبير لشراء حاجياته، فيقول إن سبب ارتفاع الأسعار يعود بالأساس إلى الاحتكار والمضاربة بين التجار وغياب الرقابة.

 

معارض لمواجهة الغلاء

ولليوم الثاني على التوالي من شهر رمضان المبارك يتوافد سكان نواكشوط على معرض رمضاني للمنتجات الزراعية المحلية لشراء حاجياتهم من الخضراوات بأسعار مخفضة، ويظل الزحام عليه من السادسة صباحا حتى الواحدة مساء.

يقول خطاري أحمدو، المشرف على المعرض المنظم من قبل شركة محلية بالتعاون مع وزارة الزراعة، للجزيرة نت إن الإقبال حتى الآن فوق طاقة العمال، فالمعرض منظم من أجل تعريف المواطن بالمنتج المحلي وأنه موجود لينافس المستورد ويسهم في تخفيض الأسعار.

وبحسب خطاري، فإن الشركة التي يعمل بها، وحدها، لديها الآن ما يزيد على ألفي هكتار مزروعة من الخضروات، وتزود السوق يوميا بنحو 40 طنا من الطماطم و40 طنا من البطاطس ومثلها وأكثر من أصناف الخضرة الأخرى، مؤكدا أن هذه الكميات ستتواصل وستضمن تموين سوق نواكشوط بالخضروات خلال شهر رمضان المبارك بل ما بعده

 

جهود رسمية

وكانت الحكومة الموريتانية اتخذت إجراءات عدة في أول يوم من رمضان لضمان تموين السوق واستقرار الأسعار عبر محاربة التلاعب والمضاربات واحتكار السلع، وأقامت نقاطا لبيع المواد الغذائية المدعومة.

وأطلقت الحكومة جهودها الرمضانية لدعم المواد الغذائية الأساسية والتوزيع المجاني والبيع المدعوم للسمك والتوزيع المجاني للمواد الغذائية لصالح الفئات الأقل دخلا، وإفطار الصائم لصالح المساجد والمحاظر (تجمعات تعليمية).

لكن كثيرا من المواطنين لا يخفون خشيتهم من إمكانية تعثر تزويد السوق بالخضار خلال شهر رمضان المبارك الذي يعد ذروة الاستهلاك العام في البلاد الإسلامية، خصوصا في ظل نقص الواردات، بسبب رفع الرسوم الجمركية وضعف المنتج المحلي وغياب التنسيق والمراقبة.