موريتانيا لديها الحديد بكميات كبيرة لكنه يصدر للخارج وهو خام بأسعار زهيدة ولديها النحاس ولكن الشركة الأجنبية التى تستخرجه هي المستفيد منه ولديها الذهب ولكن الشركة التى تستخرجه هي المستفيد منه ولديها أجود انواع السمك فى العالم لكن الأساطيل الأجنبية هي المستفيد منه لماذا لأن الحكومات لاتقوم بواجبها أتجاه أستفادة المواطنين من ثروتهم وإنما تقوم بإبرام أتفاقيات مع الأجانب تحصل بموجبه على استفادة زهيدة خاصة بالحكومة ولا تعني الشعب بحال من الأحوال المشرفين على تلك القطاعات يحصلون على رشى وامتيازات من جهات أجنبية وتسهيلات خاصة لكي يبرموا تلك الأتفاقات المستنزفة للثروة الوطنية والعديمة المردودية على الشعب السمك مثلا غير موجود بالكمية المطلوبة فى الأسواق الوطنية لكون الكيلوا اغرام الواحد منه يكلف مبالغ كبيرة لا يستطيع محدودي الدخل إيجادها فأصبح من نصيب الأجانب وحرم منه المواطن كما هو حال الثروة المعدنية أما الغاز إذا نظرت إلى الأتفاقات الحكومية المتعلقة بأستخراجه سوف تكتشف أن عائداته اكثر من خمسة وتسعين بالمائة منها للأجانب والبقى تتقاسمه شركات اللوجستية مع بعض أعضاء الحكومة وبهذه القسمة الضزى لا يستفيد منه المواطن اللهم إلا إذا كان بعض الأشخاص المشرفين على القطاع واسفادة بضعة اشخاص دون غيرهم لا يعود بالنفع لا على البلد ولا على الشعب

نفس الشيء حصل مع النفط السنوات الماضية حيث ذهبت به الشركات الأجنبية ولم يستفد منه الشعب على الإطلاق فى تحسن الدخل ولا فى تحسن الأحوال المعيشية لكن بعض الأشخاص ممن كانوا فى القطاع تمولوا منه بصفة خاصة عن طريق الرشى وممارسة السلطة وهذا بلا فائدة على المواطنين

إن فشل الزمرة الحاكمة فى استفادة المواطن من ثروة بلده من اكبر الدلائل على أنها غير صالحة للحكم وغير أهلية لتسيير شؤون البلاد ولذا ينبغي أن يكون التخلص منها هو الحل الأول لمشاكل التخلف والفساد وهو الباب الذي بالإمكان الولوج منه إلى النهضة التنموية الشاملة والله المستعان