كنا فى المنظمة الوطنية للشفافية ومحاربة الفساد والرشوة والغبن قد حتذرنا الحكومة الموريتانية من تصنيها فى مؤشر الشفافية الدولية وارسلنا بذلك رسائل لمعظم قطاعات الدولة بما فيها الوزارة الأولى ولم نتلق أي رد إن العالم يتابع انتشار الفساد فى قطاعاتنا الحكومية والرئيس لايقوم بواجبه فى منع الفساد أو الحد منه عن طريق عدم تعيين المفسدين فى وظائف الدولة خاصة تلك التى تسير مؤسسات فيها ارصدة مالية نحن نطالب بتعيين حكامة رشيدة وتطبيق قانون محاربة الفقساد الصادر سنة 2010 والذي ينص على مجلس لمحاربة الفساد من خمسة عشر عضوا خمسة اعضاء من المنظمات الغير حكومية العاملة فى مجال محاربة الفساد وخمسة أعضاء من الحكومة وخمسة اعضاء من ارباب العمل هذا المجلس تكون له سلطات واسعة فى مجال محاربة الفساد وصلاحياته مدونة فى القانون المذكور الذي رفض الرئيس السابق ولد عبد العزيز تطبيقه خوفا منه ومازال حبرا على ورق حتى الآن نحن نطالب بتطبيق هذا القانون وتفعيله لمحاربة الفساد فى البلاد الآن اصبحت بلادنا تحمل رقم 140 من اصل 180 دولة شملها مسح المؤشر العام للفساد فى العالم
احتلت موريتانيا المرتبة 140 عالميا من أصل 180، على مؤشر “مدركات الفساد” لعام 2021، وفقاً لتقرير صدر اليوم الثلاثاء عن منظمة الشفافية الدولية.
وأحرزت موريتانيا 28 نقطة من أصل 100 نقطة، لتحتل المرتبة 13 عربيا، بعد كل من الإمارات التي جاءت أولا، ثم قطر والسعودية وعمان، ثم الأردن فتونس، والكويت والبحرين والمغرب والجزائر ومصر، ثم جيبوتي.
وجاءت لبنان في المركز الرابع عشر، تلتها العراق، وجزر القمر، ثم السودان، وليبيا واليمن، لتتذيل سوريا الترتيب.
وقالت منظمة الشفافية الدولية، إن الفساد السياسي في المنطقة العربية، لا يزال سببًا لعرقلة التقدم نحو مكافحة الفساد والطريق نحو الديمقراطية.
ويصنف التقرير البلدان على مقياس من 0 “الأكثر فسادا”، إلى 100 “الأكثر نزاهة”، وقد تعادلت الدنمارك ونيوزيلندا وفنلندا في المركز الأول برصيد 88 نقطة لكل منها، لتحتل النرويج وسنغافورة والسويد وسويسرا وهولندا ولوكسمبورغ وألمانيا، باقي المراكز العشرة الأولى، واحتلت المملكة المتحدة المركز الحادي عشر برصيد 78 نقطة.
ويقيس المؤشر مدركات الفساد في القطاع العام، بواسطة خبراء ورجال أعمال، أكدوا استمرار تقويض الحقوق والضوابط والتوازنات بشكل متزايد، ليس فقط في البلدان التي تعاني من الفساد المنهجي والمؤسسات الضعيفة، ولكن أيضا في الديمقراطيات الراسخة.
