ما دامت سياسة المستعمر وإدارته وقوانينه هي التى تسير بها البلاد فلن تنفعنا ثروة ولا مال ولا مساعدات أجنبية وسيظل أغلب شعبنا يرزح تحت خط الفقر والجهل والتخلف ، فقد ظلت البلاد رغم ثرواتها المتنوعة من سمك وحديد وذهب ونحاس ونفط إضافة إلى الثروة الحيوانية والمناطق الزراعية ترزح تحت خط الفقر والتخلف لأن الأستفادة المنصفة والعادلة محروم منها الشعب بموجب قوانين وضعت لحرمانه منها وظلت تقتصر على ثلة بعينها بموجب القوانين الأستعمارية ومحاكاتها هذه الثلة تتمثل فى الزمرة الحاكمة والمقربين منها ومجموعة من التجار أثروا عن طريق المضاربات وأحتكار المواد والصفقات المشبوهة وتفقير وتجويع الشعب وإنهاك مداخله بأسعار تتجه نحو الأعلى بأستمرار ولا تعرف الهبوط أبدا ، واستراد المواد التى تضر الشعب ولاتنفع إلا فى إثراء أصحابها مثل التبغ والسجائر والألعاب النارية والبالونات وأشياء من ذلك القبيل تستنزف العملات الصعبة للبلد وتملأ جيوب التجار وتضر بساكنة البلد فالرشوة كفيلة بدخول جميع المواد الضارة للبلد بما فى ذلك المخدرات والمؤثرات العقلية والنظام عاجز عن تغيير قوانين الغبن المعمول بها ويمتنع عن أتخاذ سياسة جديدة تؤدي إلى تقاسم الثروة وتعميم الأستفادة من منافع البلد وإبعاد المضار عن الشعب وخلق بيئة قابلة للنموا الأجتماعي والتطور الأقتصادي
