تزايدت في الآونة الأخيرة ، الخرجات الإعلامية ـ تصريحات ، ومقالات ـ  منادية بعدم المساس بالدستور، حيث يعتبر البعض أن رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز إنما قدم كل هذه التنازلات للدخول في حوار سياسي مع المنتدي ، من أجل الإقدام لاحقا علي تغيير الدستور ،

 ليسمح له بمأمورية ثالثة أو رابعة ، ومن هذه الزاوية كثرت آراء ودعوات الرافضين لتغيير الدستور ، وأصحابها نوعان ، الأول سياسيون معارضون يريدون مغادرة الرئيس للمشهد السياسي في البلد بعد انتهاء مأموريته الثانية إن لم يغادر قبل نهايتها !! ، والنوع الثاني من الرافضين لتغيير الدستور ، هم بعض الأشخاص الموضوعيين ، والبرآء ، المخلصون للوطن ، ولا يريدون تغيير الدستور لأسباب ديمقراطية تتمثل في ضرورة التناوب السلمي علي السلطة ، وقد اجتمع هؤلاء علي موقف واحد " عدم المساس بالدستور" وهو في الواقع موقف حق أريد به باطل ، تلك حقيقة قد تكون أو هي بالفعل خافية علي بعض الناس خصوصا النوع الثاني من رافضي المساس بالدستور المذكورين آنفا ، ولذلك ارتأيت أن أقوم بحفر في مغالطات دعوي عدم المساس بالدستور ، ليكون الجميع علي بينة من أمر تلك الدعوات ، من حيث الدوافع والمبررات ، ومن حيث الأهداف ، والمآلات ، كما سعيت إلي تبيان أن المأموريتين خطأ دستوري يتعين تصحيحه ، وهي بالطبع وجهة نظر تنتظر من الغيورين علي مصلحة الوطن أن يناقشوها يبدوا آراءهم فيها ، بكل تجرد وموضوعية ، وبدون خلفية سابقة ، ولذلك الغرض سأضع الإميل في أسفل المقال ، وسأخصص لنقاش المسألة صفحة أو مجموعة علي الفيس بوك للتواصل المباشر حول الموضوع ، و ستكون بحول الله كل الآراء محترمة لأصحابها.
لقد استغل معارضوا الرئيس محمد ولد عبد العزيز ،شعار التناوب السلمي علي السلطة ، لمنع تغيير الدستور، لكن الحقيقة أن مجرد مأموريتين فقط قد تصلح في بلد متقدم أونامي ، أما في بلادنا فليس من صالحها حقيقة أن تحد المأموريات فيها باثنتين فقط ، ذلك أنه في البلدان المتقدمة أصبح كل شيئ مضبوط والشعب ناضج ،والبنية التحتية وحتي الفوقية ، في أكمل حالاتها ، ولذلك ليست هذه الدول بحاجة إلي رجل مخلص وخدوم لوطنه أكثر من عقد واحد ليضيف ثمرة ولو قلت لجهده التنموي إلي جهود سابقيه من قادة البلد ، أما في البلدن السائرة في طريق النمو ، فإن عقدا واحدا فقط  لايعتبر إطلاقا فترة كافية ولا مناسبة من أي جهة ، ولا منطقية بأي معني ، لايمكن أبدا عتبارها مسألة إيجابية بالنسبة لهذه البلدان ، بل الحقيقة أنها مسألة سلبية تماما ، وغير واردة ، وقد يكون في هذا الرأي بعض الغرابة ، ولذلك سأعطي تطبيقين علي يتعلقان بسلبية حصر المأموريات في اثنتين ، وأهمية أن يكون التحديد أكثر من ذلك ، وذلك بالنظر إلي حالة الرئيس سواء كان جيدا أو سيئا  علي حد سواء.
الحالة الأولي : سلبيات الاقتصار علي مأموريتين فقط
إن حالة الساسة في البلدان النامية ، أو السائرة في طريق النمو ، غالبا ما تكون حالة مزرية حيث تعشش في أذهان هؤلاء الساسة فكرة تقاسم الكعكة ، ونهب ثروات البلد ، وأن " ال اتول ش ظاك" ،وغالبا ماتطبع الأنانية مواقفهم السياسية ، وتدفعهم أحيانا إلي تخريب البلد إذا لم يجدوا فيه موطئ قدم في المناصب السياسية السامية ، ولذلك فإنه إن قدر للبلد أن وصل سدة الحكم فيه ، رجل ما مخلص لوطنه ، ويعمل بمقتضي ما يحتاجه الوطن من تنمية ، وهو أمر غير مستحيل ، رغم الطابع العام للنخب السياسية في هذه البلدان ، فإن مغادرته بعد عشر سنوات للسلطة بسبب تلك المادة الدستورية ، هو أمر سلبي جدا ، لأن الحاجة التنموية للبلاد لا تكفيها عشرية نظيفة ، بل الأجدر أن يستمر الرجل في التنمية لأكثر من تلك المدة ، فالخطط العشرية في البلدان المتخلفة ليست خططا استراتيجية ناجعة ،لأنها لا تؤتي أكلها كاملا ، مع أنها في الأصل لا تكفي . فمن المخل إذا لتنمية البلد أن يشرع الدستور وضع حد للجهود التنموية الجبارة ، تحت يافطة التناوب السلمي علي السلطة ، فإن كان ذلك التحديد قد أقر تحت ظرف معين وصف بالمرحلة بالانتقالية وغيب فيها الوعي السياسي ، فإن تغيير هذه المادة لا يعد انطلاقا مما سبق إخلال بالدستور ، ولا استبدادا بالسلطة ، بل يعد عودة إلي ما يناسب البلد في وضعه الحالي ، ولا يعني مع ذلك أن مأموريتين هي مسألة سلبية مطلقا ، ولذلك يجب تغييرها ، بل هي إيجابية جدا لكن في وقتها وفي محلها ( البلدان المتقدمة) التي بلغت كامل النضج وحققت درجة عالية من التنموية ، ويعتبر شعلها الشاغل هو المحافظة علي تلك المكاسب ، وهذه مهمة تكفيها خمس سنوات أو عشر علي الأكثر،الأمر يختلف عندنا ، فنحن مازلنا في مرحلة انطلاق المشاريع التنموية ، وهذا التحديد لايفي بمتطلبات المشاريع التنموية الإستراتيجية ، ونحن إذ نعلم أن المغلوب مولع بتقليد الغالب ، وأن الغرب الآن يعتبر غدوة للسياسيين وديمقراطيتهم نموذجا جدير بالاتباع والتقليد عندنا، فإننا نعرب عن قلقنا بشأن اتباع الغرب في مسألة تحديد مأموريات الرئيس ، فقد يصلح للغرب ما لايصلح لنا .
إذا المأموريتان هو تحديد سلبي لذلك السبب السالف الذكر، وهو أيضا سلبي بسبب السماح بتعاقب أشخاص علي السلطة قد يكون أغلبهم انتهازيون ، وجدوا في الدستور تشريعا لأسرع طريق توصلهم إلي السلطة ، لينهبوا كثيرا في سباق مع زمن المأموريتين ، فيأتي الواحد بعد الآخر مع غياب تام لتنفيذ أي مشروع تنموي استراتيجي !!. معني ذلك أن المأموريتين في مثل بلدنا تعتبر سلبية تماما سواء بالنسبة لحالة الرئيس  المناسب ، أو لحالة الرئيس غير المناسب ، لأن التبادل السريع لأشخاص غير وطنيين علي السلطة ، يعني الكثير من الدماروالنهب ، أما إتاحة الفرصة ومزيد من الوقت فهذا الرئيس غير المناسب ، أحسن بكثير من مجيئ آخر جائع ، وآخر مثله بعد وقت قصير ، لأن الأول سيستحي من النهب والفساد ، ويسعي في وقت معين إلي تحسين صورته بعد مانهب وأفسد ، وقد يقلع عن النهب والسلب ، إذا كان قد نهب مايكفيه مدي العمر ، أما الجديد الجائع ، فسيقول بارك الله لكم في عشر جديدة من النهب والفساد حتي يكون سلفي أغني مني ، تري أليست هذه مسألة جديرة بالاعتبار ؟ أليست مسألة مطروحة ؟ إن كان الأمر كذلك، فما الدافع إلي الحرص علي الثبات علي المأريتين ، إن لم يكن للحد من الإيجابية في الحالة الأولي (الرئيس المناسب)، أو للتمكين للفوضوية والقضاء علي البعد الاستراتيجي للتنمية المحلية في الحالة الثانية (الرئيس غير المناسب).؟!.
الحالة الثانية: إيجابية تغيير الدستور لزيادة عدد المأموريات
أولا : في حالة وجود قيادة وطنية قوية وصادقة :
لاشك أن الجميع يعلم ، أن إتاحة الفرصة ومزيد من الوقت لمثل هذه القيادة ، سيمكن لا محالة من زيادة المشاريع التنموية ،وسيخدم الوطن علي مستوي البنيتين ،الفوقية والتحتية ، وسيمكن البلاد من أن تنهض وتنمو وتتطور ، وبناء علي ذلك فإن قطع مسيرة مثل هذه القيادة ، بحجة أن الدستور ينص علي مأموريتين فقط ، وأن احترام الدستور واجب ، من أجل التناوب السلمي علي السلطة ، هوأمر سلبي تماما ، والحجة التي يستند إليها واهية كذلك ، ذلك أن احترام الدستور هو وسيلة وليس غاية ، وكلما كانت حاجة الوطن تدعوا إلي تغييره ، لا يكون للالتزام به أي معني . ثم إن التناوب السلمي علي السلطة من خلال المغادرة بعد عشر سنوات فقط ، و في مجتمع مثل مجتمعنا تقل فيه العقول السليمة من داء الذات المتعالية ، هو ترخيص وتسهيل لوصول من هو دون الرئيس الحالي وطنية وأداء وأقل منه جرأة وقدرة علي استقلالية القرار  السياسي الذي يخدم سمعة البلد والتي هي بدورها لاتقل أهمية عن النهوض بالبنية التحتية ، وهذا يعني التراجع عشر سنوات قادمة ، أو علي الأقل عدم التقدم قيد أنملة في تلك العشرية ، وعدم إنجاز أكثر مما أنجز في العشرية السابقة عليها ،  فلمثل نتيجة هذا التناوب السلمي علي السلطة ، لا يسعي عاقل ولا سياسي محنك ، يحمل هم وطنه في قلبه ويجمع شظاياه بين أضلعه ، وليس له أن يرفض تغيير المادة المتعلقة بعدد المأموريات وغيرها إن كان التغيير يسمح بخدمة أكثر للوطن وللمواطن ، ومن هنا لا يكون لدعوي عدم المساس بالدستور أي مصداقية غير أنها كلمة حق أريد بها باطل.
ثانيا: في حالة الرئيس غير المناسب
المأموريتان خطأ أقر في الدستور ويتعين إصلاحه ، ذلك أنه حتي في فترة الرئيس غير المناسب ، لا يكون التخلص منه بالدستور بعد عشر سنوات أقل ضررا من بقاءه سبعين عاما ، في السلطة .
حيث ستدفع المأموريتان إلي تنافس عريض ، بين كافة السياسيين ، ولن يكون شديدا كما هو مطلوب أصلا في ديمقراطيات البلدان النامية . سيترشح كل من هب ودب للرئاسة ، وستتشتت الشعبية بين المتنافسين بقدر عدد القبائل ، وفي هذا المشهد لن يصل السلطة من هو مرغوب فيه من قبل الجمهور العريض ، ومعني ذلك أن الطمع والطموح السلبي للوصول إلي السلطة ، سيكرس نوع من الفوضوية ، وسيزيد القبلية تجذرا أكثر مما هي عليه حاليا ، وستضيع هيبة موسسة الرئاسة ، ولابد أن ينعكس ذلك بمرور الوقت سلبا علي عقليات السياسيين ، فتصبح السياسة لعبة بدون أهداف ، وأهداف بدون موقعين ، ومنتصرين بدون أنصار ، وحينها لن يتحكم أحد في ما سيحدث من الاختلالات أثناء وعلي هامش أي انتخاب ديمقراطي .
فإذا كان دافع الداعين لعدم المساس بالدستور ، هو الحرض علي التناوب السلمي علي السلطة ، فليس في مثل هذا النوع من التناوب أي قيمة تذكر غير أن فلانا وصل إلي السلطة ، بنسبة 20% من ثلاثة ملايين ناخب ، لأنه هو الأول في الشوط الأول ، ذلك أن الشوط الثاني يتم بتحالف مع مجموعة المرشحين الذين هزموا في الشوط الأول ، مما يعني أن نسبة شعبية الرئيس الفائز هي فقط 20%
وهذا يعني أن المأموريتن في بلادنا ستقلب معيار الديمقراطية ، وهو الوصول إلي السلطة بالأغلبية أي بالشعبية الحقيقية،ليصل إليها من لا شعبية له في ظل تكريس عامل تشتيت الشعبية وانعدام المنافس الجدير لشعبيته بالوصول إلي السلطة،فستسمح هاتان المأموريتان إذا بفوضوية في الترشح للرئاسة ، كل يندب حظه ، ولا أحد يسمح لنفسه بأن يكون أقل طموحا من غيره ، ولا أنه أقل شعبية ، مادامت كل قبيلة ستدعم مرشحها .
ثم إن المأموريتين لا تخدم الديمقراطية في مثل بلادنا ، ذلك أن شديدي الغيظ والمعارضة للرئيس غير المناسب ، لن يبذلوا جهدا كبيرا ، من أجل إزاحته ، بصناديق الإقتراع ، لأن الدستور سيدفع به بخارج اللعبة السياسية بعد عشر سنوات ، وسيبقي التنافس بين أشخاص عاديين  يسهل التغلب عليهم ، ولذلك سيدخرون جهودهم لتلك المنافسة ، أو علي الأقل لن يبذلوا قصارئ جهودهم لإزاحته بقلب الناخبين عليه ، وجدير بالذكر هنا أن تغيير السلطة بصناديق الاقتراع هي أهم وسيلة ملموسة ، لإنضاج وتوعية الشعوب ، وهي الطريق المختصر لتنمية البلاد ، وتكريس الديمقراطية الحقيقية، وبكل تأكيد لن تخدم المأموريتان ذلك الهدف ، لأنها لن تزود المواطن بالوعي وتمكنه من حرية الاختيار ، وتساعده علي فهم حقيقة الأوضاع : وسلبياتها وايجابياتها ، ولن يحدث ذلك إلا بالتنافس الشديد علي السلطة ، وهو ما ستخفف منه المأموريتان ، لدرجة الإنعدام أحيانا ، فإذا لم يكن هناك زمن طويل أمام الرئيس غير المرغوب فيه للبقاء في السلطة ، ما لم يحيد بصناديق الاقتراع ، ستنعدم المنافسة الديمقراطية ، لسببين الأول منهما أن منافسة الرئيس ستكون مكلفة جدا لأنه سيزور كثيرا ،وسيستخدم جهود الدولة ومالها ، وسيكون التغلب عليه صعبا ، والثاني أنه مادام الدستور سيخلصنا منه بعد خمسة أعوام ، سنستريح (حمدا لله علي هذا الدستور الذي يقتل روح المنافسة الديمقراطية ) حتي يذهب ونبدأ التنافس مع مرشح (من المسلمين) ، لهذين السببين ستموت روح الديمقراطية في بلادنا ، لأن الحراك القوي والتنافس الشديد مع الرئيس الممسك بزمام الأمور مهما كان توصيفه ووطنيته أوعدمها، هو أحسن بكثير من الجمود والاتكال علي الدستور فقط لحصول التناوب السلمي علي السلطة ، فبصناديق الإقتراع ـ أيضا ـ يتم التناوب السلمي علي السلطة .والتنافس الشديد يبعث علي الانتخاب ، وطول المدة المسموح بها للرئيس المناسب ،أوغير المناسب ، كلها تعتبر من أهم الدوافع إلي نضج ووعي المجتمع ،وإلي الاهتمام بتنمية البلاد ،  وهي الدوافع التي يراد تغييبها نهائيا بالإبقاء علي المأموريتين في نص الدستور، وذلك من خلال الدعوات المرفوعة لعدم المساس بالدستور.وسواء غير الدستور أم لم يغير، فحقيقة المأموريتين أنها تصلح للولايات المتحدة الأمريكية ، وفرنسا ، وألمانيا ،وغيرهم من دول العالم المتقدمة ، ولا تصلح للبلدان السائرة في طريق النمو ولا حتي البلدان النامية .
إن الرأي القائل بأن تغيير الدستورفي بلادنا خصوصا يناقض مبدأ الديمقراطية القاضي بالتناوب علي السلطة ، وأن تغيير المادة المتعلقة بتحديد المأمورية يعد خرقا سافرا للدستور،ويعتبر نقضا للعهد الذي قطعه الرئيس علي نفسه ،وحنثا ...وأنه نوع الدكتاتورية والاستبداد بالسلطة . هو رأي يغالط الموطنين العاديين ، وبما أن هذه الدعاية قد تلقي قبولا عند بعض البرآء من الناس الذين يفسرون الأمور علي ظواهرها ، ولا يكلفون أنفسهم عناء الغوص في أعماق القضايا وخلفياتها ، كان لابد من أن أكتب مبينا تلك المغالطة من أوجه محتلفة ،وأن أختم بما يلي :

1 ـ الأصل في إثبات الدستور وعدم تغييره ، هو رعاية الأمة وتنظيم شأنها بما يخدم سيرها وتقدمها ، وتطورها ...فإذا استدعت تلك المهمة تغيير الدستور تكون دعوي عدم تغييره تغريدا خارج السرب
2 ـ تغيير الدستور ، هو استثناء من القاعدة الأولي ، وهو مصحح لهذه القاعدة ، ومعناه أن الغاية والهدف الأصلي للإثبات الدستور قد يفرض أحيانا تغييره ،
3 ـ أن تغيير الدستور لا يعني  حذف أمر أقر فيه لأنه سلبي تمام  ، وإنما يعني أن الإضافة الجديدة ولو بحذف هي أكثر ضرورة وإلحاحا ، وأكثر مناسبة لتحقيق أهداف الدستور التي أنشئ في الأصل لها .
4 ـ لا يجب أن نراعي في تغيير الدستور مجرد مضمون المواد ، بل لابد من مراعاة ، ذلك مع الزمن ، ومع الواقع السياسي في البلد .بمعني أنه لايجب أن نقول أقسم الرئيس علي احترام الدستور ، وعدم تغييره ، بل لابد أن نشرط ذلك الألتزام بعدم مانع ، ففي المقاصد الشرعية لايجوز أن نفصل بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي .
5 ـ عندما يتضح أن تغيير المادة المحددة لمأموريات الرئيس هو أمر ضروري ولازم، تعتبر المكابرة ، ورفض تغيير الدستور غلطا كبيرا ، يفوق غلط إثبات ذلك التحديد والتشديد عليه ، والذي لم يحدث إلا في فترة انتقالية ، الرئيس يريد أن يبقي رئيسا بعدها ولو لخمسة أعوام ، وكل زيادة علي تلك المأمورية الواحدة يعتبر مكسبا ، هذا هو التفكير انذاك ، بالنسبة للسلطة ، وبالنسبة للسياسيين ، يفكرون أيضا فقط بالتخلص من ذلك الرئيس بدون منافسة . وغابت عنهم مصلحة البلد وما يخدمه!!، فأقر في الدستور خطأ كبير جدا عن عمد وسبق إصرار ، يدل عليه ما أحيط به  ذلك الخطأ من عناية في نص الدستور من اشتراط عدم تغييره ، لأن الذين كانوا وراء ذلك الخطأ يعلمون أنه سيتم الإطلاع عليه في وقت لاحق ، ويؤكد حصول تلك النية المبيتة لعدم إصلاح هذا الخطأ الدستوري ،محاولة البعض الآن التلبيس عليه ومنع إصلاحه !!.