قالت مصادر إعلامية متطابقة إنه تم خلال الأسبوع الماضي اتخاذ قرار بإعادة هيكلة الإدارة العامة للأمن الوطني.
وطبقا لنفس المصادر فانه تقررت زيادة الإدارات المركزية، بإدارتين هما: إدارة الديوان، وإدارة المعلوماتية، وذلك بعد مقترحات تم تداولها الأسابيع الماضية، تفيد بتقليص الإدارات المركزية، بدمج إدارتي: أخلاقيات الشرطة والجرائم الإقتصادية داخل إدارة الشرطة القضائية وإضافة مفوضيات: الأمن العمومي، الإنابات القضائية والمفوضية الخاصة بالشرطة القضائية إليها، وإعادة دمج التكوين والأشخاص والمالية والمعدات.
