أعلن البنك المركزي الموريتاني عن تعويض جميع المودعين لدى بنك "موريس بنك" المملوك لرجل الأعمال أحمد ولد مكيه، وذلك عقب إعلان البنك المركزي إفلاس موريس بنك، وتقديم شكوى من مالكه قادته إلى السجن نهاية 2014.

 

 

وقال البنك المركزي في بيان نشره الثلاثاء 03 – 03 – 2015 إن قراره بالتعويض يتعلق "بجميع الأشخاص ومؤسسات القطاع الخاص أي 1874 زبون سيستفيد أكثر من 90% في منهم من تعويض كلي".

 

وسحب مجلس السياسات النقدية بالبنك المركزي رخصة بنك "موريس بنك" يوم 30 – 12 – 2014، وأحال ملفه إلى المحكمة التجارية، كما تقدم بدعوى من مالكه أمام النيابة العامة في انواكشوط.

 

وقد اعتقل مالكه رجل الأعمال أحمد ولد مكيه في اليوم الموالي، وأودع السجن المدني بانواكشوط، فيما تم لاحقا إقالة محافظ البنك المركزي سيد أحمد ولد الرايس وتعيين عزيز ولد الداهي خلفا له.

 

ويجري الآن حديث عن نقل ولد مكيه وعدد من المتهمين في ملفات فساد إلى سجن بير أم اكرين أقصى الشمال الموريتاني.