قالت شركة أسنيم  أنها أنتهجت منذ بداية 2014، مدعومة من الدولة الموريتانية ومن مساهميها، خطة محكمة من اجل تخفيض تكاليف الإنتاج طالت كل انواع النفقات بإستثناء ما يخص اليد العاملة كالرواتب والامتيازات الاجتماعية، والطبية، إضافة الي دعم المواد الاساسية. 

 

وأضافت الشركة في بيان وزع على وسائل الإعلام اليوم الخميس أنها انتهجت هذه الاستيراتيجة "من اجل ضمان ديمومتها في وقت  تعيش فيه سوق خام الحديد منذ نهاية 2013 أزمة حادة تتميز بالتدهور الكبير والمتسمر لأسعار الحديد حيث تراجعت بأزيد من خمسين في المائة".   

وأكد بيان الشركة أن أن خطّة الشركة للحفاظ على ديموتها "حظيت بدعم من قبل السلطات العمومية تجسد من خلال زيارة رئيس الجمهورية شخصيا للمناجم في ازويرات يوم 26 نوفمبر 2014 وإعرابه عن مساندة الحكومة الموريتانية للإصلاحات التي تقوم بها سنيم من أجل تخفيض كلفة الإنتاج" حسب نص البيان.   

وبررت اسنيم وضعية سوق الحديد المتدنية بـ "إقدام كبار منتجي الحديد في استراليا والبرازيل على زيادة معتبرة ومتسارعة في الإنتاج مما جعل السوق تغرق بعرض لا يبرره تطور الطلب وقد أنعكست هذه الأزمة بتوقف عدة مناجم متوسطة الحجم لم تتمكن من المقاومة".   

وخلص البيان إلى أن الشركة "تمكنت من الوفاء بكافة التزاماتهما والحفاظ على جميع عمالتها وعلى المكتسبات الاجتماعية، ومواصلة تنمية مشاريعها الاستراتيجية" بموازاة مع "تعبئة شاملة في ازويرات وانواذيبو من اجل تحسيس العمال بمختلف مستوياتهم بالوضعية الحالية والصعبة التي تواجه الشركة وبالتضحيات المنتظرة للحد من تأثيراتها".   

وبخصوص إضراب عمال أسنيم فقد جاء في بيان الشركة أن "أقلية من مناديب العمال (6/14) موالين لمركزية نقابية واحدة (1/5)   بالدخول، دون إنذار مسبق، في إضراب غير شرعي ابتداءا من 30 يناير 2015 للمطالبة بزيادة في الرواتب".   

واعتبرت الشركة أن هذا الإضراب أقتصر على مناجم ازويرات ولم يؤثر على سير العمليات في مجملها.  وختمت الشركة بالتأكيد على أنها "مدعومة باندفاع غالبية عمالها، ستفي بكافة التزاماتها ولكنها مجبرة على الخيار الوحيد المتمثل في ترشيد النفقات للبقاء في سوق تزداد تنافسية".حسب نص البيان.