نفت المحكمة الدستورية أمس أي تعارض قونوني مع الدستور فى الفقراء التى طعن فيها فريق دفاع ولد عبد العزيز لذا سوف تستأنف المحكمة جلساتها بعد حسم هذا الأعتراض وكان دفاع الرئيس السايق قد ضيع فرصة أتهام كل من كان فى نظام ولد عبد العزيز بالفساد بما فيهم الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني لأن الشريعة تقول أن الكاعم والناحر واحد فى الجريمة والكاعم هم من يمسك الدابة المسروقة لمن ينحرها فهم سواء فى الجريمة كان ذلك اجدى لهم من التنقيب فى مواد غير حاسمة وكل من كان محيطا بولد عبد العزيز مشاركون معه فى فساد البلد ومعاونون له فى جرائم التمول الغير شرعي وإلا لكانوا قدموا استقالاتهم عندما يكون هناك تلاعب بمصالح البلد وحقوق الشعب أو لاحظوا عمليات الإثراء على حساب المواطنين الجياع وهو الواقع حاليا لأنه مازال متواصلا فى عهد الرئيس ولد الغزواني ولم يقدم أحد منهم استقالته لأنهم جميعا مشاركون فى الفساد والإثراء الغير شرعي
هنا نطلب من المحكمة إدانتهم جميعا إذا كان القضاء حقا مستقلا فى بلادنا وإذا كان الرئيس الحالي تحصنه المادة التى يحاكم عليها الرئيس السابق يمكن إرجاء القبض عليه حتى تنتهي مأموريته أما المعاونين الذين لا تحصنهم مادة قانونية ولا شرعية ينبغي القبض عليهم ومحاسبهتم سواء من يتولى منهم الوظائف العامة حاليا أو من هم خارجها .لو كانوا فعلوا ذلك لكانوا خدموا البلد وحصلوا على شعبية اكبر ولأصبحوا ابطالا فى نظر الشعب الذي نهبت امواله الموازين تقرر بمئات المليارات ولا يعرف أحد أين ذهبت والقروض الأجنبية والمساعدات الدولية وعوائد الثروات الوطنية والضرائب كل هذا لم يحصل الشعب منه على طعام ولا شراب ولا بنى تحتية ولا فوقية وإنما ذهب ادراج فساد زمرة ولد عبد العزيز وولد الغزواني .
