ثم يأمر بخطة حكومية خاصة بالعاصمة نواكشوط أرتجالية لم تدرس من قبل وإنما جائت على لسان الرئيس فى أجتماع حكومي بأمر تنفيذي ولا تتضمن الكثير من الأولويات كتخفيض الكلفة المعيشية للسكان ووجود السكن لمن هم بحاجة إليه ثم إن محاور الطرق المقرر إنشاؤها فى الخطة أهمها كان فى المنطقة الغنية والأحياء المترفة فى العاصمة وليس داخل الأجياء الفقيرة الممتدة فى الرمال شرقا وجنوبا وشمالا والغريب فيها جعل ملاعب كرة الشطان أولوية تضاهي أولوية الماء الشروب الذي هو الحياة لكل كائن والكهرباء التى يعتمد عليها ليس للإنارة فقط وإنما فى حياة الناس المعيشية والصحية فلا يمكن وجود حياة مدنية بدون كهرباء مستمرة ودائمة ولا تتقطع كل لحظة لكي تسبب كوارث للسكان فى المدينة وتفسد حياة المواطنين ومعيشتهم التى اصبحت تعتمد بشكل كلي على الكهرباء كما تعتمد عليها الحياة العصرية فى الأستثمار والأتصال والمواصلات وتقطعها بشكل يومي ودائم وقد يحدث عدة مرات فى اليوم الواحد كما يحدث الآن أمر غاية فى السوء وعدم المسئولية ومربك ومفسدة للنشاط المدني ولحياة الناس المعيشية كما اسلفنا أما التعليم فالمدرسة الجمهورية التى يتحدث عنها النظام مازالت مجرد فكرة لم تتبلور بعد ومعوقاتها ماثلة للعيان فلا يمكن أن تكون هناك مدرسة جمهورية مع وجود مدارس غير جمهورية أو حوانيت مدرسية تجارية لا تمت بصلة للنظام العام فكل واحد يريد المال يفتح مدرسة خاصة به ويأخذ الرسوم من آباء التلاميذ المغفلين الذين لا يثقون فى التعليم العمومي لكون الحكومة وتصرفات مسئوليها نزعت الثقة من نفسها بسبب الإدارة السيئة للموارد المالية والبشرية إن المدرسة الجمهورية تعني أن لا يكون فى البلد إلا مدرسة عمومية يتعلم فيها جميع المواطنين بمساوات وتحت سقف واحد ومنهج واحد ونظام واحد وتعليم واحد أما غير ذلك فهو من باب الأدعاء فقط
العاصمة نواكشوط الآن هي اكبر مدينة تقع فى الصحراء القاحلة وتنميتها تحتاج إلى رجال افذاذ لا ينظرون إلى جيوبهم ولا إلى بطونهم ولا إلى سياراتهم الفارهة التى اقتنتها لهم الدولة من مال الشعب زيادة على مخصصاتهم المالية الضخمة من الخزينة العامة ثم عن نظام المقاولة فى بلادنا فى قمة الفساد وينبغي إصلاحه أولا المقاولين التجار ورجال الأعمال يحسبون المال العام مجرد غنيمة إذا حصل أحدهم على صفقة لا ينفذها بالطريقة الصحيحة وإذا ما نفذ منها شيء يكون دون المعايير الفنية وفى الغالب لا ينفذونها لأن الحكومة جعلتهم شركاء معها فى فساد البلد ونهب المال العام
الأقتراح
ينبغي أن نجعل وظيفة وقننة بزمن لمحافظ البنك المركزي أو مفوض دولة مكلف بتسيير المال العمومي مدة عشر سنوات قابلة للتجديد ويمنع القانون إقالته من طرف رئيس الدولة على أن يتولى هذه الوظيفة شخص مزكى بالعدل والخبرة وبعيد كل البلد عن الأنتماء السياسي
النتيجة ستكون قفزة فى جعل المال العام يعود بالفائدة على البلد ولا يصبح مال هوش كل واحد يريد أن يقتطع منه قطعة لنفسه وهكذا
