جاء في بيان صادر قبل اربع سنوات عن رئاسة الجمهورية الموريتانية أنه تم إنشاء مجلس أعلى للاستثمار بموريتانيا
واضاف البيان انه من بين اهداف هذا المجلس: المشاركة في تصور ومتابعة تنفيذ كل الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والإدارية والمؤسسية الهادفة إلى ترقية الاستثمارات في البلد وتحسين تنافسية اقتصاده.
وهذا نص البيان:
في إطار تنفيذ الالتزامات الانتخابية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وبموجب مرسوم صادر اليوم تم إنشاء مجلس أعلى للاستثمار بموريتانيا "م أ إ م".
يهدف المجلس الأعلى للاستثمار في موريتانيا إلى :
– الإسهام في إقامة اقتصاد تنافسي متنوع منفتح على القطاع الخاص وقادر على خلق فرص العمل والقيمة المضافة
– تسريع وتيرة التطور في مجال تحسين مناخ الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد
– توفير إطار ملائم للتشاور بين القطاعين العام والخاص
– المساهمة في ترقية فرص الاستثمار من خلال:
– تحديد الإجراءات المحفزة الملائمة للاستثمار.
– المشاركة في تصور ومتابعة تنفيذ كل الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والإدارية والمؤسسية الهادفة إلى ترقية الاستثمارات في البلد وتحسين تنافسية اقتصاده
ويضم المجلس في عضويته فاعلين اقتصاديين دوليين ووطنيين.
وتتولى وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا المسؤولية عن الأمانة العامة للمجلس والتنسيق الدائم بين مختلف القطاعات المعنية، كما تقدم، دوريا، تقارير إلى أعضاء المجلس بشأن تقدم تنفيذ توصياته.
وتعتبر وكالة ترقية الاستثمارات مؤسسة عمومية مسؤولة عن ضمان تموقع موريتانيا كوجهة مفضلة للمستثمرين الوطنيين والأجانب وهي تابعة لوصاية وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة، وتتمثل مهمتها بالتعاون مع الإدارات والهيئات العمومية، في المساهمة في تنفيذ سياسة ترقية الاستثمارات الوطنية بهدف زيادة القدرات الإنتاجية للبلاد، وخلق فرص العمل وبالتالي توليد الثروة من أجل رخاء ورفاه المواطنين.
النتائج حتى الآن لا شيء ولا يتوقع فى عهد هذا النظام الذي قرر إنشاء هذا المجلس أن يتحقق شيء من هذه الأهداف التى قيل أن المجلس انشأ من أجل تحقيقها فهو لا يختف عن مشروع النمو السريع والرفاه المشترك اكذوبة النظام السابق وفضيحة النظام الحالي الذي سار على خطى سلفه فى تسيير شؤون البلد بأكاذيبه ومفاسده ووعوده واشخاصه وإدارته وأساليب عمله رغم أنه معروض حاليا على المحاكمة الجنائية والسؤال هو كيف تقتدي بفعل نظام متهم بالإجرام ؟
