دعا بعض الأحزب السياسية إلى أجتماع لجنة التنسيق بين الحكومة والأحزاب السياسية قبل ايام من أجل مراجعة الأتفاق الموقع بين قبل الأنتخابات التى جرت فى الثالث عشر من الجاري ووصفتها الأحزاب المعارضة وبعض الأحزاب الموالية بأنها فاسدة وحصل الأجتماع يوم الأربعاء أمس وتباينت الآراء حوله حيث لم يسفر عنه شيء سوى مطالبة احزاب المعارضة بإعادة الأنتخاب ورفض الحزب الحاكم وبعض أحزاب الموالات لفكرة الإعادة أما الداخلية فقد نشرت بيانا جاء فيه :
إن اجتماعها بالأحزاب السياسية واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، ليل الثلاثاء/الأربعاء، جرى في جو ودي وبنّاء، طبعته الصراحة والجدية.
وأضاف البيان الصادر عن الوزارة، أن الاجتماع جاء تلبية «لطلب بعض أحزاب المعارضة و شاركت فيه كافة الأحزاب السياسية، من أغلبية ومعارضة، و اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات».
وأشار البيان أنه خلال الاجتماع «تم التداول حول تقييم الشوط الأول من الانتخابات العامة التي نظمت يوم 13 مايو 2023 في إطار متابعة تطبيق بنود الاتفاق السياسي الموقع بين الحكومة والأحزاب السياسية».
وأوصى الاجتماع بـ«العمل على تعزيز اعتماد المقاربة التي تسمح بمواصلة عمل لجنة متابعة الاتفاق السياسي كإطار مرجعي جامع و آلية فعالة».
واليوم الخميس كان مقررا قيام احزاب المعارضة بتظاهرة من أجل رفض الأنتخابات التى جرت فى الثالث عشر من مايو الجاري ولا ندري هل يتم ذلك أم طرأ تغيير عليه إلا أن الجديد فى هذا الملف هو اعتقال بعض المعارضين بتهمة الدعوة لحمل السلاح وهو ما قلل من شأنه الناطق بأسم الحكومة بالنيابة المنتهية مأموريتها وزير الإسكان والعمران فى تصريح له بعد أجتماع الحكومة أمس حيث وصف ذلك بأنه كلام عابر لا يترتب عليه شيء وحسب ما فهمنا من تصريح الوزير أن توقيف برامه ولد اعبيد من طرف الشرطة إنما جاء إثر تصريح هذا الأخير بكلام يفهم منه تهديد بحمل السلاح ولا يترتب عليه جرم يستحق العقاب وربما يعود ولد اعبيد إلى بيته فى الساعات القادمة .