فى اليوم العالمي للأاتصالات 17 مايو وعود بتحسين شبكة الإنترنت فى بلادنا لم تتحقق شركات تجمع المال على حساب المواطنين ردائة خدمة الإنترنت ملحوظة على جميع التراب الوطني بما فى ذلك العاصمة نواكشوط

توالت القمم العربية منذ عشرات السنين تعقد فى هذا البلد أو ذاك ويحضر من حضر ويغيب من له ادنى مصلحة فى الغياب وربما تتخذ قرارات لكنها مثل قرارات الحكومة الموريتانية التى لا تطبق ابدا وكقرارات الأمم المتحدة التى تخضع للفيتو ومن افلت منها قبضة الفيتو لا يجد طريقه نحو التنفيذ إلا إذا كان لدول الفيتو مجتمعة مصلحة فيه ومن النادر أن تج

مدرسة لا ككل المدارس لا ينافق ولا ويداهن ولا تأخذه فى الله لومة لائم يعمل منذ انشائه مع زميلته ووالدته فى المهنة صحيفة لسان الحال العريقة وإبنتها مجلة لسان الحال على إصلاح البلد والتخلص من الفساد و المفسدين و من المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات يحارب التهميش لا لكونه مورس عليه لخطه التحريري والتحرر كما يحارب الا

وكان الرئيس الفرنسي السابق قد أتهم بالفساد وأخذ رشوة من الرئيس الليبي السابق معمر القذافي مما يطرح سؤال هل سيكون مصير محاكمة الرئيس السابق الموريتاني ولد عبد العزيز كمصير الرئيس الفرنسي السابق نيكولاي سركوزي يحكم عليه بثلاث سنوات منها واحدة نافذة فى بيته مع منعه من جميع الحقوق السياسية والمدنية ؟

ما الذي جرى فى هذه الأنتخابات المعارضة غاضبة والأغلبية غير راضية عن مخرجاتها واللجنة المعنية عاجزة عن إعطاء حصيلة موثوق بها وأغلقت عليها الأبواب ؟

قبل اربعة أيام مرت ذكرى مقتل قائد الأستعمار فى بلادنا كبولاني واستشهاد المجاهد سيد ولد مولاي الزين واربعة من رفاقه فى معركة تيجكجه الخالدة دون أي إحياء من طرف الحكومة الموريتانية فى اليوم الذي سبق يوم الأقتراع على مجالس البرلمان والبلديات والجهويات كان الجميع منهمكا فى التحضير للأقتراع وأعينهم مشدودة إلى اصوات الناخبين لذا أرتأت

إن السياسة التى ينتهجها رئيس من الرؤساء تنعكس على شئون البلد الذي يحكمه فإذا كان عادلا سوف تعتدل الأحوال ولا ترجح كفة على أخرى وإذا كان غير عادل سوف تتفاقم الأحوال وتحدث الأختلالات التى تحد من نمو البلد وتشيع عدم الأطمأنان والتذمر بين الكثير من أوساطه وإذا كان جاهلا سوف ينعكس جهله على الأحوال السياسية والأقتصادية والأجتماعية وال

بعض مكاتب التصويت فى الأنتخابات البرلمانية والمحلية الموريتانية صوت فيها اكثر من المسجلين فيها وهذا ما ضاعف نسبة المشاركة وزادها عن حجمها العادي ما بين الثلاثين إلى الأربعين فى المائة