بالنسبة لقانون السير هناك اشخص حكوميين وعسكريين وشبه عسكريين فوق القانون فالسيارات الحكومية لا تخضع لقانون السير والسيارات التى يمتلكها عسكريون أو شبه عسكريين لا تخضع هي الأخرى لقوانين السير فهي عادة بلا أوراق ويكفي صاحبها أن يقدم نفسه بأنه عسكري أو شرطي أو حرسي حتى وإن كان قد تقاعد منذ زمن فمن يكلفون بتطبيق القانون لا يطبقونه إلا على المواطنين العاديين إذا لم تكن لهم معرفة وصحبة او تقديم رشوة أو وساطة أو شيء من ذلك القبيل المعروف لدينا جميعا والسؤال هل لدينا فريق مكلف بتطبيق القانون من خارج هذه المافيا المتجذر فى البلد منذ عشرات السنين ؟ الجواب هو كلا إذن كيف يحدث إصلاح للمرور فى البلد مع هذه الأنتقائية وهذا الميز المحاباتي فالقانون هو القانون والأشخاص هم الأشخاص وإذا لم يطبق على الجميع فلا فائدة منه بل سيصبح مثل ميزان مائل غير معتدل الكفات يعطي لهؤلاء نفعا وهؤلاء ضرا
نحن بحاجة إلى اشخاص نزهاء لا يحابون أحدا على أحد ومال أحد عندهم من نعمة تجزى يعملون بصرامة وحياد واستقامة وهؤلاء لم نحصل عليهم بعد والنظام لا يهتم بهم ولا يبحث عنهم وربما لا يريدهم أصلا لأن السمك تفسد من رأسها
