ما الذي أنشأت من أجله مفوضية حقوق الإنسان فى موريتانيا وماهي حقوق الإنسان المعنية بها هذه المفوضية

أحد, 02/05/2023 - 18:04

إن حقوق الإنسان تشمل جملة متكاملة من الحقوق منها حق الوجود وحق العيش الكريم وحق السكن وحق الحرية وحق الكرامة وحق العمل وحق التعليم إلى غير ذلك من الحقوق التى سوف نتناوال بعضها هنا فأين هذه المفوضية من هذه الحقوق ؟ حقوق الإنسان فى الإسلام لقد
كرّم الله سبحانه وتعالى الإنسان بأن خلقه في أحسن تقويم وجعل له مهمّة إعمار الأرض وخلافته فيها، وللإنسان في الإسلام الحقوق التي تضمن تكريم الإنسان وعدم إهانته، وتجعل من بقائه وحياته ضرورة وواجب على بقيّة البشر الحفاظ عليها، وحق الحياة في الإسلام هو أوّل الحقوق التي يتمتّع بها الإنسان وأهمّها، ولا يقتصر هذا الحق على الإنسان المسلم، بل يشمل كل البشر، ومن واجبات الدولة في الإسلام أن توفّر الحماية اللازمة وضمانات استمرار حياة كل مواطنيها من مأوى وأمن وعلاج للمرضى.
ومن أوّل المحظورات بالنسبة للتعدّي على حق الإنسان في الحياة ما ذكره الله تعالى في سورة الأنعام، فقال عز وجل: قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ . ويشمل النهي قتل أي إنسان كان، أمّا الاستثناء فالحق هنا لا يعني أن يقوم الفرد بقتل الآخرين بنفسه، وإنّما تقوم الدّولة عن طريق القضاء بالحكم على الأشخاص وتنفيذ تلك الأحكام. و قد فصل الله تعالى ذلك بأن حرّم على المسلمين الأفعال التي يمكن أن تؤدّي إلى انتهاك حق الحياة للآخرين، فحرّم حمل السلاح على المسلمين، وقد قال ﷺ : «من حمل علينا السلاح فليس منا». وقال: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر». ومن دلائل التشديد على حق الإنسان في الحياة في الإسلام تحريم الانتحار، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «من تردّى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن تحسى سماً فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً فيها أبداً». و قتل الأجنّة يعتبر افتئاتاً على حقّهم في الحياة، وقد حرم الله تعالى قتل الأطفال والأجنة كتشديد على حق خلق الله في الحياة، يقول سبحانه في كتابه الكريم: وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا . ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى حلّل المحرمات صوناً لحياة الإنسان، فشرب الخمر بغرض العلاج أو أكل الميتة أو لحم الخنزير في حالات الشدّة وخوفاً من الموت لا يحاسب عليه الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن الإنسان وحياته أهم عند الله.
حق الكرامة[عدل]
الحق الثاني حق الكرامة الإنسانية، الإنسان مكرم قال تعالى: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا الإنسان يحيا بالطعام والشراب وتحيا نفسه بالتكريم، أما الإذلال والقهر والإهانة فهذا محرم، والنبي ﷺ نهى عن ضرب الوجه لأنه موضع كرامة الإنسان، والشيء الثابت في علم النفس أن الإنسان يأكل ويشرب حفاظاً على حياة الفرد ويتزوج حفاظاً على النوع ويؤكد ذاته حفاظاً على الذكر، فالإنسان عنده حاجة أساسية جداً بعد أن يأكل ويشرب، ويقضي حاجاته الأخرى، هو بحاجة إلى أن يكون ذا شأن في المجتمع، حق الكرامة، وقد يأتي هذا الشأن من إتقان عمله، قد يأتي هذا الشأن من إيمانه، من طلبه للعلم، ومن تعليمه العلم، من أعماله الصالحة، وقد يأتي هذا الشأن من إيذاء الناس، شر الناس من اتقاه الناس مخافة شره، فهو لجهله يبحث عن تأكيد ذاته بطريق قذر، الذي يؤذي الناس ويشعرهم أنه مخيف، وأنه بإمكانه أن يزعجهم هذا إنسان يؤكد ذاته بطريق شيطاني، أما المؤمن يؤكد ذاته عن طريق معرفة الله ومعرفة منهجه والعمل بطاعته، وخدمة خلقه، وطلب العلم، وتعليم العلم، هناك آلاف الأبواب ترقى بها وتؤكد ذاتك وتحقق الهدف الأساسي من وجودك.[1]
حق الحرية[عدل]
يتبيَّن لنا في اختيار سيدنا أبي بكر الصديق خليفةً للمسلمين وبيعته البيعة الخاصة والبيعة العامة أنَّ الإنسان المسلم له حقُّ الاختيار في السلطة التي تَحكمه، فحرية الإنسان في اختيار الحاكم أو السُّلطة التي تحكمه لم يرد فيه نص من القرآن والسنة النبوية الصحيحة، ولكنَّه ترك لاجتهاد المسلمين. ولكن هناك نوعٌ آخر من الحرية التي يتمتَّع بها الفرد المسلم وردت في آيات عديدة من القرآن الكريم، ويُطلق عليها الحرية الفردية، ويطلقون عليها يقول المولى عزَّ وجلَّ في كتابه الكريم: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ . وَإِنْ مَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ . وغيرها من الآيات القرآنية التي تبين هذا النَّوع من الحرية التي أفاءها الله سبحانه وتعالى على عباده، فهي منحة إلهيَّة للإنسان، وفطرة فطره الله عليها، وهذا النَّوع من الحرية «الحرية الشخصيَّة أو الفردية» لما له من أهميَّة، فقد نصت كثير من الآيات القرآنية عليه، فكأن هناك نوعين من الحرية في نظام الشورى الإسلامي: النوع الأول: هو حق الإنسان في التمتع بحريته الشخصية، وهو حقٌّ طبيعي يُعدُّ هبة إلهية، أو منحة إلهية، فالإنسان حر، وعلى أساس هذه الحرية سوف يُحاسب يوم القيامة. النوع الآخر من الحرية: هو حق الإنسان في اختيار السلطة التي تحكمه.[2]
حق التعليم[عدل]
يتجلى حق الإنسان في التعليم من خلال نقاط كثيرة، منها:
• الترغيب في التعليم
قال تعالى: وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ .
• تخصيص أوقات للمتعلمين
عن أبي وائل قال: كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم، قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا.
• تحريم كتمان العلم
قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ .[3]
حق التملك والتصرف[عدل]
أعطى الإسلام للفرد حقَّ التملك في حيازة الأشياء، والانتفاع بها على وجه الاختصاص والتعيين؛ لأن ذلك من مقتضيات الفطرة ومن خصائص الحرية، بل من خصائص الإنسانية، وأيضًا لأن ذلك أقوى دافع لزيادة الإنتاج وتحسينه، وجَعَل الإسلام هذا الحقَّ قاعدة أساسية للاقتصاد الإسلامي، ثم رتَّبَ عليه نتائجه الطبيعية، في حفظه لصاحبه، وصيانته له عن النهب والسرقة والاختلاس، ونحوه، ووَضَعَ عقوبات رادعة لمن اعتدى عليه؛ ضمانًا لهذا الحقِّ، ودَفْعًا لمَّا يُهدِّد الفرد في حقِّه المشروع، كما أن الإسلام رتَّبَ على هذا الحقِّ أيضًا نتائجه الأخرى وهي: حُرِّيَّة التصرُّف فيه بالبيع، والشراء، والإجارة، والرهن، والهبة، والوصية، وغيرها من أنواع التعاملات المباحة. غير أن الإسلام لم يترك التملُّك الفردي مطلقًا من غير قيد، ولكنه وضع له قيودًا كي لا يصطدم بحقوق الآخرين؛ كمنع الربا، والغش، والرشوة، والاحتكار، ونحو ذلك ممَّا يصطدم ويُضَيِّع مصلحة الجماعة، وهذه الحرية لا فرق فيها بين الرجل والمرأة؛ مصداقًا لقول الله : وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا . ومن هذه القيود كذلك: مداومة الشخص على استثمار المال؛ لأن في تعطيله إضرارًا بصاحبه، وبنماء ثروة المجتمع وأيضًا أداء الزكاة على هذا المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول؛ لأن الزكاة حق المال.
الملكية الجماعية في الإسلام ثم كان التملُّك الجماعي في الإسلام، وهو الذي يستحوذ عليه المجتمع البشري الكبير، أو بعض جماعاته، ويكون الانتفاع بآثاره لكل أفراده، ولا يكون انتفاع الفرد به إلاَّ لكونه عضوًا في الجماعة، دون أن يكون له اختصاص مُعَيَّنٌ بجزء منه؛ ومثاله: المساجد، والمستشفيات العامَّة، والطرق، والأنهار، والبحار، ونحو ذلك، ويكون ملكًا عامًّا يُصْرَفُ في المصالح العامَّة، وليس لحاكم أو من ينوب عنه أن يتحكَّم فيه، ولكن يقع عليهم مسئولية إدارته، وتوجيهه التوجيه الصحيح، اللذان يُحَقِّقُان مصالح المجتمع المسلم.
مظاهر الملكية الفردية هذا، وقد حَدَّد الإسلام طرقًا ووسائل لاكتساب الملكية وحَرَّمَ ما سواها، فجعل لوسائل الملكية الفردية مظهران: المظهر الأول: الأموال المملوكة، أي المسبوقة بملك، وهذه الأموال لا تخرج من ملك صاحبها إلى غيره إلاَّ بسببٍ شرعي؛ كالوراثة، أو الوصية، أو الشفعة، أو العقد، أو الهبة، أو نحوها. المظهر الثاني: الأموال المباحة، أي غير المسبوقة بملك شخص مُعَيَّنٍ، وهذه الأموال لا يتحقَّقُ للفرد تملُّكُهَا إلاَّ بِفِعْلٍ يُؤَدِّي إلى التملُّك ووضع اليد، كإحياء موات الأرض والصيد، واستخراج ما في الأرض من معادن، أو إقطاع ولي الأمر جزءًا منها لشخص مُعَيَّنٍ.
مظاهر الملكية الجماعية أمَّا مظاهر وسائل الملكية الجماعية في الإسلام فهي كثيرة، ومن أهمها:
• المظهر الأول
الموارد الطبيعية العامَّة، وهي التي يتناولها جميع الناس في الدولة دون جهد أو عمل؛ كالماء، والكلأ، والنار، وملحقاتها.
• المظهر الثاني
الموارد المحمية، أي التي تحميها الدولة لمنفعة المسلمين أو الناس كافَّة؛ مثل: المقابر، والدوائر الحكومية، والأوقاف، والزكوات، ونحوها.
• المظهر الثالث
الموارد التي لم تقع عليها يد أَحَدٍ، أو وقعت عليها ثم أهملتها مُدَّةً طويلة، كأرض الموات . وفي سبيل حفظ الملكية فقد أمر الله بحراسة الأموال، كما حافظت الشريعة الإسلامية على حرية التملُّك بما شرع الله من الحدود؛ كقطع يد السارق، وغير ذلك.
التملك غير المشروع وهذا التملُّك ينبغي أن يكون من الحلال الطيِّب، ولا يكون على حساب الآخرين؛ فلا يُخْدَع الأيتام وتُؤْخَذ أموالهم، ولا يُسْتَغَلُّ فَقْرُ الفقير، وحاجة المحتاج فتُؤْكَل أموالهم بالربا، ولا القمار الذي يُسَبِّبُ العداوة بين المجتمع، والتفكُّك بين أفراده، كما قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا . وإذا جاءت الملكية من طريق أو وجه غير شرعي فإن الإسلام لا يعترف بها ولا يحميها، بل يأمر بنزعها من يد حائزها وردِّها إلى مالكها الأصلي؛ كالمال المسروق أو المغصوب، فإن لم يكن له مالكٌ وُضِعَ في بيت المال. كما حدَّد الإسلام سُبُلَ المال ونماءَه بالقيود والتصرُّفات المشروعة، ولم يعترف بالنماء الناتج عن سبيل باطل حرام؛ كالنماء الناتج عن بيع الربا، أو بيع الخمور والمخدرات، أو فتح نوادٍ للقمار، كما أوجب في حقِّ الملكية قدرًا مُعَيَّنًا لمصلحة الجماعة، يَتَمَثَّل في الزكاة والنفقات الشرعية، وعدم جواز الوصية بأكثر من الثُّلُثِ؛ حفظًا لحقِّ الوارثين في الثلثين. وكذلك قيَّده بالاعتدال في الإنفاق دون إسراف أو تقتير، قال تعالى: وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ، كما قيَّده أيضًا بتحريم الإنفاق فيما حَرَّمَتْهُ الشريعة الإسلامية، وقيَّده بجواز نزعه عند الضرورة للمصلحة العامَّة مع تعويض صاحب المِلْكِ التعويضَ العادلَ، كنزع المِلْكِ لتوسعة الطريق العامِّ.
التملك لغير المسلم هذا، وقد تمتع الأفراد في الدولة الإسلامية بهذا النظام الفريد القويم مسلمين كانوا أو غير مسلمين حتى استطاعوا أن يتملكوا الأموال الكثيرة، وحتى كان بختيشوع بن جبرائيل النصراني طبيب المتوكل الخليفة العباسي العاشر وصاحب الحظوة لديه على سبيل المثال يضاهي الخليفة في اللباس وحُسن الحال، وكثرة المال، وفي الوقت ذاته ينعم هؤلاء الأفراد بما تفيض به الملكية العامة وما تُوَفِّره لهم. هذه هي حُرِّيَّة التملُّك في الإسلام؛ فهي حقٌّ مكفول للجميع، ولكن بشرط ألا يَضُرَّ هذا الحق بالصالح العامِّ، ولا بالمصلحة الفردية أو الشخصية للآخرين.[4]
حق العمل[عدل]
عظم الإسلام من شأن العمل فعلى قدر عمل الإنسان يكون جزاؤه، فقال الله تعالى مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ، فالأنبياء الذين هم أفضل خلق الله قد عملوا فقد عمل آدم بالزراعة، ونوح بالنجارة، وموسى بالرعي، وداوود بالحدادة، ومحمد ﷺ برعي الغنم والتجارة، فلا يجوز للمسلم ترك العمل باسم التفرغ للعبادة أو التوكل على الله، ولو عمل في أقل الأعمال فهو خير من أن يسأل الناس منعوه أو أعطوه فقال النبى ﷺ (لأن يأخذ أحدكم حبله، ثم يغدو إلى الجبل فيحتطب، فيبيع فيأكل ويتصدق، خير له من أن يسأل الناس) ولا يحث الرسول ﷺ على مجرد العمل ولكن على تجويده واتقانه فيقول ﷺ: (ان الله تعالى يحب أحدكم إذا عَمِلَ عملاً أن يتقنه).
أهم الحقوق الأساسية للعمال[عدل]
• حق العمل
من واجب الدولة أن تهيّئ لكل قادر على العمل عملا يلائمه ويكتسب منه ما يكفيه ويكفي أسرته، وأن تيسر له من التعليم والتدريب ما يؤهله لهذا العمل، حتى يؤدى بذلك للعامل حقه في تأمين نفقاته العائلية .
• الحق في الأجر العادل
هو دفع الأجر المناسب له، وعلى قدر العمل بحيث يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان، فلا يجوز لصاحب العمل أن يبخسه حقه، ويغبنه في تقدير أجره الذي يستحقه نظير عمله، قال الله تعالى: وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره) رواه البخاري وفي حالة الظلم فللعامل الحق في الشكوى وحق التقاضي لاستيفاء حقه.
• حق الراحة
للعامل الحق في الراحة، فلا يجوز لصاحب العمل إرهاقه إرهاقا يضرّ بصحته أو يجعله عاجزا عن العمل، قال الله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وقال شعيب لموسى عليه السلام حين أراد أن يعمل له في ماله : قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ويقول ﷺ (ولا تكلفوهم ما لا يطيقون) رواه النسائي ومحمد بن ماجه، ويقول ﷺ : (إن لنفسك عليك حقا وإن لجسدك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا)، وهذا يعطي العامل حقا في الراحة وأداء العبادة والقيام بحق الزوجة والأولاد.
• حق الضمان
لقد ضمنت قوانين التكافل الاجتماعي في الإسلام المواطن عند عجزه أو مرضه نصيبا من بيت مال المسلمين يكفيه، كما ضمن الإسلام للعامل حق رعاية أسرته بعد وفاته، ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة ، اقرؤوا إن شئتم : { النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم } .
واجبات العامل[عدل]
• العلم بواجبات ومتطلبات العمل وذلك حتى لا يخالفها أو يقصّر في أدائها.
• الشعور بالمسؤولية تجاه العمل فلا يهمل عمله ولا يقصر ولا يغش فمن طرق الكسب الحلال كما يذكر العلماء تجارة مشروعة بصدق أوعمل مشروع بإتقان أو عطية مشروعة بحق.
• الأمانة والإخلاص الغش خيانة ليست من صفات المؤمنين، يقول النبي ﷺ : (من غشّ فليس منا) روه مسلم، وأخذ الرشوة، وتضييع الأوقات كل ذلك خيانة، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ .
• الإتقان والإجادة لقول النبي ﷺ : (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه) رواه الترمذي وصححه الألباني.
• الطاعة فيجب على العامل أن يطيع رؤساءه في العمل في غير معصية، وأن يلتزم بقوانين العمل .
• التعفّف من استغلال الوظيفة أو النفوذ للنفع الشخصي أو لنفع الغير قال الرسول ﷺ : (من استعملناه على عمل ، فرزقناه رزقا فما أخذه بعد ذلك فهو غلول) رواه أبو داود وصححه الترمذي.[5]
خصائص ومميزات حقوق الإنسان في الإسلام[عدل]
حقوق الإنسان في الإسلام تنبثق من العقيدة الإسلامية[عدل]
إن حقوق الإنسان في الإسلام تنبع أصلاً من العقيدة، وخاصة من عقيدة التوحيد، ومبدأ التوحيد القائم على شهادة أن لا إله إلا الله هو منطلق كل الحقوق والحريات، لأن الله تعالى الواحد الأحد الفرد الصمد خلق الناس أحراراً، ويريدهم أن يكونوا أحراراً، ويأمرهم بالمحافظة على الحقوق التي شرعها والحرص على الالتزام بها، ثم كلفهم شرعاً بالجهاد في سبيلها والدفاع عنها، ومنع الاعتداء عليها وهذا ما تكرر في القرآن الكريم في آيات القتال والجهاد. فحقوق الإنسان في الإسلام تنبع من التكريم الإلهي للإنسان بالنصوص الصريحة، وهو جزء من التصور الإسلامي والعبودية لله تعالى وفطرة الإنسان التي فطره الله عليها.
حقوق الإنسان في الإسلام منح إلهية[عدل]
إن حقوق الإنسان في الإسلام منح إلهية منحها الله لخلقه، فهي ليست منحة من مخلوق لمخلوق مثله، يمن بها عليه ويسلبها منه متى شاء، بل هي حقوق قررها الله للإنسان.
حقوق الإنسان في الإسلام شاملة لكل أنواع الحقوق[عدل]
من خصائص ومميزات الحقوق في الإسلام أنها حقوق شاملة لكل أنواع الحقوق، سواء الحقوق السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية كما أن هذه الحقوق عامة لكل الأفراد الخاضعين للنظام الإسلامي دون تمييز بينهم في تلك الحقوق بسبب اللون أو الجنس أو اللغة.
حقوق الإنسان في الإسلام ثابتة ولا تقبل الإلغاء أو التبديل أو التعطيل[عدل]
من خصائص حقوق الإنسان في الإسلام أنها كاملة وغير قابلة للإلغاء؛ لأنها جزء من الشريعة الإسلامية ، إن وثائق البشر قابلة للتعديل غير متأبية على الإلغاء مهما جرى تحصينها بالنصوص، والجمود الذي فرضوه على الدساتير لم يحمها من التعديل بالأغلبية الخاصة، وقضى الله أن يكون دينه خاتم الأديان وأن يكون رسول الله ﷺ خاتم النبيين، ومن ثم فما جاء في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ فهو باق ما دامت السماوات والأرض.
حقوق الإنسان في الإسلام ليست مطلقة بل مقيدة بعدم التعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية[عدل]
ومن خصائص حقوق الإنسان في الإسلام أنها ليست مطلقة، بل مقيدة بعدم التعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية، وبالتالي بعدم الإضرار بمصالح الجماعة التي يعتبر الإنسان فرداً من أفرادها.[6]
المساواة بين الرجل والمرأة[عدل]
ويؤكد الإسلام أيضا على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. الإسلام جعل القاعدة الأساسية هي المساواة مع الاستثناء المحدود وهو وجود فوارق لصالح الرجل وأحيانا المرأة وفقا لاختلاف الطبيعة الجسدية والظروف الاجتماعية ومسؤولية كل منهما في الأسرة. ففكرة القوامة على سبيل المثال الواردة في قوله تعالى ﴿الرجال قوامون على النساء﴾ [النساء:34] لا تعني تمييزا لصالح الرجال وإنما قصد الرحمن في تلك الآية الكريمة مسؤلية الإنفاق. فمسؤولية الأسرة في الأساس قائمة على مبدأ الشورى، ولكن في حالة الاختلاف في الرأي فيكون الرأي السائد هو رأي الرجل لأنه المنفق والقائم على حاجة الأسرة.
حقوق الوالدين[عدل]
الوالدين من حيث وضعهما الاجتماعي لهما المركز الأول والأرقى، فقد قرنهما الله سبحانه وتعالى بين عبادته وعدم الإشراك به وبين الإحسان بهما فقال ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [النساء:36]
وبين الله سبحانه وتعالى أيضا منهج التعامل معهم في قوله ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ٢٣﴾ [الإسراء:23]
وفي آيات أخري يقرن شكر العبد بربه وشكر العبد لوالديه وأي رفع شأن أعظم من ذلك، قال تعالى ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ١٤
حقوق الإنسان فى القوانين الوضعية الدولية
قدمت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعليقها العام رقم 4 (link is external)إرشادات مفصّلة للدول بشأن التزاماتها باحترام الحق في السكن وحمايته والوفاء به . كذلك أشارت اللجنة إلى أن هذا الحق يتضمن سبع سمات مترابطة وأساسية هي :
• الضمان القانوني لحيازة المسكن: ينبغي أن يتمتع كل شخص بدرجة من الأمن في شغل المسكن تكفل له الحماية القانونية من الإخلاء بالإكراه، ومن المضايقة، وغير ذلك من التهديدات. وتتخذ هذه الحماية أشكالا مختلفة تتمثل في الملكية القانونية والإيجار والإسكان التعاوني .
• توفير الخدمات والمواد والمرافق والهياكل الأساسية : يتعين على الدول التكفل بأن تتوفر في المسكن الملائم بعض المرافق الأساسية اللازمة للصحة والأمن والراحة والتغذية. ويشمل ذلك إمكانية الحصول المستدام على الموارد الطبيعية والعامة ، والمياه الصالحة للشرب ، والطاقة لأغراض الطهي والتدفئة والإضاءة ، ومرافق الصرف الصحي والغسل، ووسائل تخزين الطعام، والتخلص من النفايات ، وتصريف المياه ، وخدمات الطوارئ.
• القدرة على تحمل الكلفة: ينبغي أن يكون السكن والتكاليف المرتبطة به متناسبة مع مستويات الدخل ، وعلى مستوى يكفل عدم تهديد تلبية الاحتياجات الخاصة. وينبغي للدول تقديم إعانات سكنية لأولئك الذين يتعذر عليهم الحصول على مساكن بتكلفة معقولة، والقيام بحماية مستأجري المساكن من قيمة الايجارات غير المعقولة، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان توفر المواد الطبيعية في المجتمعات التي تُعد فيها هذه الموارد المصادر الرئيسة المُستخدمة في تشييد المساكن.
• الصلاحية للسكن : ينبغي أن يوفر المسكن الملائم لشاغليه المساحة الكافية ، وأن يضمن سلامتهم وحمايتهم من البرد والحر والمطر وغير ذلك من العوامل الطبيعية والمخاطر البنيوية. وينبغي للدول أن تولي اهتماما خاصًا للعلاقة بين السكن غير الملائم والأخطار التي تهدد الصحة .
• إمكانية الحصول على السكن : يجب أن تكون إمكانية الحصول على سكن ملائم متاحة لكل شخص ، لا سيما الفئات الأضعف. وهكذا ينبغي للدول إعطاء الأولوية في مجال الإسكان للفئات المحرومة مثل المسنين والأطفال وذوي الإعاقة والمصابين بأمراض مستعصية وضحايا الكوارث الطبيعية . وينبغي لها أيضًا وضع الأطر الإسكانية المناسبة من أجل تعزيز إمكانية الحصول على الأراضي لصالح الشرائح الفقيرة في المجتمع أو التي لا تمتلك أي أراضٍ.
• الموقع: غالبا ما تكون تكاليف الانتقال من المدن والمناطق الريفية مرتفعة لجهة المال والوقت. لذا ينبغي أن يكون المسكن الملائم في موقع يتيح إمكانية الاستفادة من خيارات العمل والمرافق الصحية والتعليمية ، وغير ذلك من الخدمات الاجتماعية. ولا ينبغي أن تشييد المنازل في مواقع ملوثة أو غير آمنة .
• السكن الملائم من الناحية الثقافية: يجب أن تسمح المساكن والمواد المُستخدمة بتشييدها في التعبير عن الهوية الثقافية والتنوع في السكن على نحو يتناسب مع المجتمعات في سياق معين . وينبغي أن تأخذ الأنشطة في مجال تحديث قطاع الإسكان في الحسبان معتقدات السكان وإحتياجاتهم النامية .
حق الإنسان في العيش في بيئة سليمة وصحية -مقاربة بين الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية والدساتير الوضعية-
مما لا شك فيه أن تغير المناخ والآثار السلبية التي رافقته على البشرية انعكس كذلك على القانون الدولي والدساتير الوضعية، فنشأ حق جديد تم الاعتراف به على أنه حق من حقوق الإنسان الأساسية، وهو الحق في بيئة سليمة وذلك في إطار فئة من الحقوق الحديثة، كالحق في الانتفاع بموارد التراث المشترك، والحق في السلام، وتأكد هذا التوجه من خلال الاتفاقيات والوثائق الدولية التي أقرت صراحة بهذا الحق، كما أن هذا الإقرار الدولي بحق الإنسان في بيئة صحية وسليمة انعكس على سياسات الكثير من الدول التي قامت بإدراجه في قانونها الأساسي أي دساتيرها. إلا أنه لا بد من الإشادة هنا بسبق الشريعة الإسلامية في الإقرار بهذا الحق حتى وإن لم تكن معالم هذا الحق واضحة آنذاك كما هو الوضع حاليا، وذلك يرجع أساسا إلى عدم تلوث البيئة في فترة الوحي، فالشريعة الإسلامية تعد منبعا للقواعد القانونية التي يمكن استنباطها منها ثم إعادة صياغتها لتتأقلم مع المنظومة القانونية الحالية للمجتمعات، ومن أبرز تلك الأحكام التي تم استنباطها حق الإنسان في العيش في بيئة سليمة، ما يؤكد مدى الأهمية التي يحتلها هذا الحق سابقا وحاليا أمام المتغيرات التي تعرفها الأرض من تلوث وأثر ذلك على صحة وحياة الإنسان
كل هذا غائب تماما عن عمل هذه المفوضية الغريبة العجيبة إنها ليست لحقوق الإنسان وإنما لتجاهل الإنسان وهضم وأكل حقه فى بلادنا .ولما كان النظام الحاكم لا يبالي بمباديء حقوق الإنسان كانت لجنته هذه هي عدو الإنسان .

فيديو