لو لم يحاول ولد عبد العزيز الرجوع إلى العمل السياسي بعد نهاية مأمورياته لكان الآن يجلس فى القصور التى شيدها لنفسه ويتمتع بالأموال التى جمعها من خلال نفوذه لا يعكر أحدا صفوه لكن السياسة من أصيب بهوسها خاصة من لا يحسنون العمل فيها ممن استفادوا من ريعها لا يفصلهم معها إلا الموت وما يقوم نظام ولد الغزواني به حاليا أغلبه عبارة عن فساد إما فساد مالي أو فساد إداري أو فساد أخلاقي أو سوء تصرف لكنه هو الذي يحكم ولا يمكن للحاكم أن يحكم على نفسه بشيء من الإجرام مهما قل أو كثر
وهنا نذكر بعض الشواهد على ما نقول
واحد محكمة الحسابات يرأسها شخص ينتمي إلى أسرة الرئيس وهو ما لا ينبغي بحال من الأحوال تفاديا لمنع عملها بصورة أو بأخرى نتيجة القرابة من الرئيس ورئيس المحكمة بإمكانه تعطيلها عن عملها المطلوب وهي الآن لم تصدر تقاريرها السنوية منذ تولى الرئيس ولد الغزواني سدة الحكم ولا نعلم هل قامت بواجبها المحاسبي أم لا ؟ لأن التقارير السنوية هي التى توضح ذلك ولم تصدر حتى الآن منذ اربع سنوات إذن هي معطلة بفعل فاعل
2 ثروات موريتانيا المتنوعة وحجم دخلها السنوي الكبير لم ينعكس على حالة الفقر والبؤس فى البلد بشهاداة العالم أجمع والواقع المعاش الملاحظ داخل البلاد وفى معظم البيوت والأعرشة كما أن ذلك الدخل الكبير للدولة لم يمنع ارتفاع المديونية الضخمة على البلد والتى تتجاوز الآن اكثر من اربعين فى المائة حسب إحصائات الحكومة نفسها وهذه الثروة بحاجة إلى معرفة أين ذهبت فهي لم تصرف على الشعب وعلى تنمية البلد ولابد أنها ذهبت فى الفساد والهدر بلا طائل فالنظام الحالي عندما يصرف المال على نفسه يصرف بسخاء وبلا طائل ولكن إذا أراد أن يصرف شيئا منه على الشعب أو على الفقراء عندها يكون التقتير والترشيد والمنع وهذا ما جعل ظاهرة الفقر تتراكم عبر السنين وتستفحل وتتشعب فى جميع الأوساط لأنها لم تجد من يحاربها وإنما وجدت من يحارب اصحابها فى معيشتهم بشتى طرق الإقصاء والحرمان والتهميش
3 صرف المال على مشاريع فاشلة ومنح صفقات مشبوهة وشراء الميئات من السيارات والشاحنات وبناء وتشييد القصور والفلات الغير ضرورية ومضاعفات فواتير كل هذا لكي يذهب المال العام إلى جيوب فراد الزمرة الحاكمة وحاشيتهم كذلك إقامة المهرجانات والحفلات والصرف على ذلك بالمليارات التى لا تعود بالفائدة لا على البلد ولا على فقرائه بالذات ولا على الشعب برمته نعطي مثالا على هدر المال من طرف الحكومة بلا مردودية سوف تتنقل غدا نحو مدينة روصو لكي تجتمع هناك أجتماعها الأسبوعي ونطلب منكم إحصاء تكاليف التنقل والضيافة لمجرد عقد مجلس الوزراء فى مباني معهد هناك أليس هذا هدرا للمال العام وفقراء البلد أحوج ما يكونون إلى ذلك المال الذي يصرف بلا طائل ولا مردودية
4 عدم وجود حكامة مستقلة عن السلطة التنفيذية من أجل منع وتصحيح كل هذه التجاوزات التى أشرنا إلى بعضها وما بقي منها لم نشر إليه هو الأكثر .
إذن الحرب على الفساد ينبغي أن تكون ثقافة تدرس فى البلد لها أسس تعتمد على زخمها وسلوك حكومي يكون قدوة فى الشفافية وحسن تسيير المقدرات وعدم جعل المال دولة بين الأغنياء وحدهم لأننا نلاحظ أن المال فى بلادنا من نصيب الأغنياء والمتنفذين ، أما الفقراء فلهم أجر الفقر إذا صبروا فى الآخرة .
