الحديث عن وجود مدرسة جمهورية قبل اندماج جميع فصول التعليم فيها من الأبتدائية إلى الجامعة هو من باب الدعاية والدعاية وحدها هي المسئولة عن تخلف هذا البلد فكل نظام جاء يدعي أنه أنجز كل شيء وهو فى الحقيقة لم ينجز إلا القليل وأقل القليل فلا ينبغي إطلاق المدرسة الجمهورية على تسجيل عدد من الصبيان فى السنة الاولى
ثم إن جودة التعليم تقاس بقدرة و ثقافة المتعلم وهذا لا يمكن أن يحصل فى ظل تعليم بلادنا الحالي الذي يفتقر إلى الطواقم التربوية القادرة على جعل التلاميذ نموذجا يحتذى بهم فى العلم والفضل والأستقامة والصدق أعني أن يكونوا قمة فى مجالات العلم والمعرفة فما نشاهده من مخرجات التعليم سابقا لا يبشر بالتحول نحو المدرسة التى سوف تخرج البلاد من التقوقع التعليمي إلى آفاق التقدم والسياسة الحكومية المتبعة حاليا فى مجالات التعليم والثقافة سوف لن تحقق الأهداف المطلوبة على غرار هذا الشكل الذي نلاحظه من تردي فى شتى المجالات
تقول موسوعة ويكيبيديا عن فوضوية الرأسمالية :
لفوضوية (الأناركية) تعرّف عمومًا بأنها الفلسفة السياسية التي تجعل الدولة غير مرغوبة وغير ضرورية وضارة، أو بدلاً من ذلك، كأنها السلطة المعارضة التنظيم الهرمي في إدارة العلاقات الإنسانية. وتعد طبيعة الرأسمالية مسألة استقطابية بين الفوضويين. وعمومًا، يعتبر الباحثون الرأسمالية نظامًا اقتصاديًا يتضمن الامتلاك الخاص لـوسائل الإنتاج وإنتاج السلع أو الخدمات لتحقيق الربح أو الدخل المالي وجمع رأس المال والأسواق التنافسية والتبادل الطوعي والعمل بأجر. وتعرّف المصادر الرأسمالية بأشكال مختلفة، ولا يوجد اتفاق عام بين الباحثين حول التعريف أو حول كيفية استخدام المصطلح كفئة تاريخية. وتنطبق التسمية على حالات تاريخية متنوعة، تختلف من حيث الوقت والجغرافيا والسياسة والثقافة.
لا يعتبر بعض الفوضويين الرأسمالية الفوضوية شكلاً قانونيًا من الفوضوية نتيجة الخصائص الإجبارية المدركة للرأسمالية. ويجادلون بشكل خاص بأن هناك معاملات رأسمالية معينة غير طوعية، وأنه يلزم للحفاظ على البنيان الطبقي للمجتمع الرأسمالي ممارسة أفعال إجبارية بما يخالف مبادئ الفوضوية. ويزعم الرأسماليون الفوضويون أن الرأسمالية هي غياب الإجبار، وبالتالي تتفق تمامًا مع فلسفة الفوضوية. علاوة على ذلك، إنهم يدعون أن الجهود المبذولة لإيقاف ما يرونه تدرجًا طوعيًا لا يتفق مع التقليد الفلسفي للحرية الموجود في الفكر الفوضوي.
الانتقادات الفوضوية للرأسمالية
الملكية الخاصة
يوجد جدال حول سؤال الملكية الخاصة والتنظيم الاقتصادي. ويدعي الفوضويون الاجتماعيون أن وجود الملكية يؤدي إلى عبودية الأجر، بينما يدافع فوضويون واشتراكيون فرديون مناهضون للرأسمالية عن الملكية الخاصة والأجور التي يمتلكها ويتحكم بها بشكل مباشر العمال أنفسهم في شكل مؤسسات وشركات تعاونية مملوكة للعمال. وبالنسبة لبرودون، «جمعيات العمال القوية...ستمكن العمال من أن يقرروا معًا عن طريق الانتخابات كيف ستتم إدارة المؤسسة وتشغيلها بصورة يومية.»
العمل بالأجر
يعارض الفوضويون الفرديون التقليديون، مثل بنيامين تاكر (الذي عرّف فوضويته الفردية الأمريكية على أنها «اشتراكية فوضوية») كل من الرأسمالية والشيوعية الفوضوية. ويدعمون العمل بالأجر طالما يدفع لأصحاب العمل والعمال بالمساواة عن ساعات العمل المتساوية ولا يمتلك أي من الطرفين سلطة على الآخر (تم تطبيق هذا الأسلوب في المستعمرات الفوضوية الفردية الأمريكية، مثل يوتوبيا والذي نظمه يوشيا وارين). وباتباع هذا المبدأ، لا يربح شخص من عمل شخص آخر. وقد وصف بنيامين تاكر الرواتب المدفوعة من خلال هذه العلاقة بين الموظف وصاحب العمل بأنها «المنتج الكامل» للعامل الواحد. وتصور أنه في مثل هذا المجتمع، سيعمل كل عامل لحسابه ويمتلك وسائل إنتاجه الخاصة ويمتلك حرية فسخ عقود التوظيف. وأطلق تاكر على الفوضوية الشيوعية مسمى «الفوضوية الزائفة»، ذلك لأنها تتعارض مع مبدأ الرواتب والملكية الخاصة، ويخشى أن المبادئ الجماعية ستخضع الأفراد لعقلية الجماعة وتسلب من العمال الإنتاج الكامل لعملهم [1].
تنص ديباجة دستور اتحاد العمال الصناعيين في العالم النقابيين بوضوح على أن:
بدلاً من الشعار المحافظ، «أجر يوم عادل مقابل عمل يوم عادل»، ينبغي أن نكتب على علم الشعار الثوري، «إلغاء نظام الأجر».[2]
المساواة
يعتقد الكثير من الرأسماليين الفوضويين أن عدم المساواة لا يمثل مشكلة كبيرة طالما يحظى الجميع بـ«تكافؤ الفرص». وقد جادل الرأسمالي الفوضوي موراي روثبارد بأن «الليبرتارية 'اليمينية' لا تتعارض مع عدم المساواة». ويعتقدون أنه بسبب الملكية الذاتية للفرد، فإن أية حرية ممنوحة في سوق حر ستمثل عقدًا طوعيًا (قبول) ويعتقدون بعدم وجود استبدادية في العلاقات الرأسمالية بين الموظف وصاحب العمل في مثل هذه الظروف، «[لا] تشوب العلاقة استبدادية أو ديكتاتورية أو استغلالية. ويطالب الموظفون أصحاب العمل بأن يدفعوا لهم المبالغ المحددة في عقد التوظيف مثلما يطالب أصحاب العمل الموظفين بالالتزام بشروط العقد»
لقد عرّف موراي روثبارد المساواة على أنها، «س وص» متساويان«إذا كانا متطابقين من حيث صفات محددة...وبذلك، هناك طريقة واحدة فقط يمكن من خلالها أن يكون شخصان» متساويين«بكل ما تحمله الكلمة من معنى: ينبغي أن يكونا متطابقين في جميع صفاتهما». ويجادل بأن، «الناس ليسوا متماثلين...وتتميز أنواع البشر بشكل فريد بدرجة عالية من التنوع والاختلاف والتمايز: باختصار، عدم المساواة». وهذا يتعارض مع مفهوم المساواة بين معظم الفوضويين الشيوعيين والاشتراكيين. ويجادل معظم الفوضويين بأن الحرية بدون مساواة ستمنح ببساطة المزيد من الحرية لهؤلاء الذين هم افتراضيًا «أفضل»، وأن المساواة بدون حرية هي شكل من الظلم.
