فى سنة 2020 حدث سطو لصوص على مزرة مملوكة لرئيس جنوب إفريقيا كانت مخبئة جيدا فى المزرعة حيث سرقوا عشرات الآلاف من الدولارات وتمكن الأمن من القبض على اللصوص بعدما فتح تحقيق فى عملية السطو ووصل التحقيق إلى مسائلة الرئيس عن أصول هذه الأموال ومن أين حصل عليها الرئيس وهل هي من ثمن الأبقار فى المزرعة أم مأخوذة بطرق غير شرعية من خزينة الدولة واستمر الحقيق فى هذه القضية على مستوى البرلمان حيث شكلت لجنة تحقيق فى هذه القضية وتوصلت اللجنة إلى شكوك فى أن الأموال قد تكون من خزينة الدولة حيث هدد برلمانيين بطلب عزل الرئيس إذا ثبت أن الأموال تعود لخزينة الدولة
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر مطلعة على الأمر، أن مسؤولي الحزب التقوا رئيس حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، ورئيس البرلمان، لمناقشة تقرير اللجنة، وكانت هناك مجموعة من أعضاء اللجنة الوطنية للانتخابات متعاطفين مع رامافوزا، وعقدوا اجتماعا خاصا بهم.
وستناقش اللجنة التنفيذية الوطنية، التابعة للمؤتمر الوطني الإفريقي، النتائج التي توصلت إليها لجنة استشارية بشأن احتمال وجود قضية لعزل رامافوزا، حيث وجدت اللجنة أن الرئيس ربما يكون قد انتهك أقساما من الدستور، بعد اتهامه بسرقة الأموال التي كانت مخبأة في مزرعة ألعاب يملكها.
توصيات اللجنة ليست ملزمة للبرلمان، الذي من المقرر أن يناقش التقرير في السادس من ديسمبر.
وإذا قرر المشرعون المضي قدما في عملية عزل الرئيس، فستكون المرحلة التالية هي إنشاء لجنة عزل تتمتع بصلاحيات أكبر بكثير من لجنة الخبراء، وستكون لها سلطة التوصية بعزل رامافوزا من منصبه ،
وإذا عزل الرئيس فمن يخلفه ؟ لاشك أن المعارضة الجنوب إفريقية تود عزل الرئيس ولاشك أن هذه القضية تعتبر من أهم طرق الحكام وحماية المال العام مما يبرهن على أن دولة جنوب إفريقيا لديها حكامة حقيقية تحفظ لها مواردها المالية بخلاف الكثير من البلدان العربية والإفريقية
