الطريقة التى تعالج بها حكومة ولد الغزواني ملف الفساد هي نفسها التى كانت الحكومات السابقة تعالجه بها فقد أقال ولد الطائع عشرات الموظفين من مناصبهم بعد أن سرقوا مبالغ من خزينة الدولة ونهبوا بعض المشاريع التى كانت تحت مسئوليتهم ولكن تمت إعادة الكثير منهم إلى وظائف أخرى وقد حدث ذلك مرات ومرات بعد ولد الطائع وأقال ولد عبد العزيز الكثيرين ممن إلتهموا المشاريع التى كانوا يديرونها وقبل ذلك أقال المخطار ولد داداه بعض الموظفين من مناصبهم لأنهم افسدوها وليس هذا علاجا للفساد فالعلاج يكمن فى وضع آلية محكمة تمنع الفساد أصلا وتضع سياجا مانعا يحول دون ذلك وكل من تجرأ على شيء منه يعاقب عقابا شديدا وليس الفصل عن الوظيفة فهو يريد الفصل عنها عندما سرق المال العام لكي يتفرغ لأستثمار ما سرقه إنما العقوبة المغلظة التى ينبغي أن يعاقب بها سارق المال العام والمحايل عليه والمضيع له إذا لم تصل إلى عقوبة السارق عند الرومان حيث كانت بالقتل ينبغي أن تكون بسحب الجنسية ومنع الحق فى أي عمل أو متاجرة أو استثمار على التراب الوطني كل ذلك بعد عقوبة السجن والغرامة التى يحكم بها القضاء فى العادة إن لصوص المال العام عندنا هم ساسة البلد وهم المكرمون بينما اصحاب العفاف والأستقامة هم المهمشون هذا السلوك الذي يتبناه النظام الموريتاني منذ الأستقلال هو المسئول عن تكريس ظاهرة الفساد فى البلد وما لم يكن هناك عقاب رادع شديد على هؤلاء اللصوص الذي يبدو أن تكوينهم كان على اللصوصية وليس على التسيير ولا على الأقتصاد ولا على الهندسة ولا على الإدارة فمالم يكن هناك عقابا شديدا عليهم فسوف يظل الحال على ماهو عليه وسوف تظل البلاد ينخر فيها الفساد والغبن والأستحواذ على ممتلكات الشعب إلى ما لا نهاية
