لسان الحال تقترح جملة من الإجرائات لدعم وتمهين الصحافة المستقلة

خميس, 05/05/2022 - 00:27

كل مؤسسة إعلامية لها مخصصاتها من الدعم الميزانوي السنوي إلا مؤسسات الصحافة المستقلة فليس لديها مخصصات معروفة ومحددة هناك صندوق دعم الصحافة الخاصة يوضع فيه مبلغ سنوي محدود تتقاسم الوصاية عليه وزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان والسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية حيث تقوم الوزارة وبتعيين لجنة لتوزيع المبلغ على تلك المؤسسات الصحفية المعترف بها ومع أننا نعلم أن اللجان التى كانت تعين من طرف الوزارة قبل السنتين الأخيرتين كانت ابعد ما تكون عن الأستقامة والإنصاف كانت تحرم بعض المؤسسات وتتقاسم البملغ فيما بينها كعادة الموريتانيين فى الغبن وعدم الأستقامة وعدم الإنصاف وفكرة من تولى شيئا أكله السائدة فى البلاد من طرف الأنظمة المتعاقبة ومن يتبع لها بقيادة زمرة الفساد والأستبداد المتحكمة فى مفاصل البلد ولذا نقترح ما يلي : تغيير طريقة تقسيم المبالغ المخصصة للصحافة لاسيما أنها تعرقلت السنة الماضية لأن اللجنة لم تقسمها فى الوقت المحدد وبالتالي لم يتم تقسيمها إلا منذ أيام وهو تأخر إستمر عدة أشهر بسبب البروقراطية وعدم الشفافية فى عمل الوزارة لذا نقرح تخصيص مبلغ محدد لكل مؤسسة صحفية مستقلة مسجلة رسميا لدي السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية يحول فى حسابها كل سنة ولا يتعلق بتشيكل لجنة قد يتعطل عملها مثلما حدث السنة الماضية وكذلك يسلم من فساد المفسدين وهيمنة المهيمنين فاللجنة التى تعين الوزارة قد لا تمثل إلا اصحابها مع أننا لا نتهم أحدا من زملائنا فى اللجان الأخيرة لكننا نتهمهم فيما فعلوا قبل السنتين الأخيرتين فقد كانوا يتقاسمون المبلغ ويقصون زملائهم عمدا فهم سراق تماما وكان ينبغي معاقبتهم شرعا بقطع الأيدي وعلى الحكومة أخذ اسماء اعضاء اللجان التى وزعت مبالغ صندوق الدعم من سنة 2007 إلى سنة 2020 وتمنع تكليفهم بشيء إذا لم تعاقبهم

2 ثم إلغاء اللجنة ابتداء من هذه السنة تحدد وزارة المالية المبالغ المخصصة لكل مؤسسة صحفية عن طريق لائحة ترسلها السلطة العليا لوزارة المالية بأسماء المؤسسات الصحفية المسجلة لديها بحيث يكون هناك مخصص معروف ودائم لكل مؤسسة صحفية بأحترام وتمهين وشفافية ومسئولية وحيلولة دون التلاعب أو الإقصاء أو العرقلة وهذا من الحقوق الواجب فعلها قبل أي شيء آخر

3 فى تقرير لجنة إصلاح الصحافة تخصيص وزارة خاصة بالإعلام تشرف على إصلاحه ومع أن الحكومة تدعي أنها إعتمدت التقرير لكنها لم تطبقه ونحن نطالب بوزارة خاصة بالإعلام كما ورد فى التقرير المذكور فالإعلام اصبح واقعا مؤثرا ومؤسسات تنموية محترمة ولم تعد حساسية وجود وزارة له تحول دون إنشائها فقد كانت حمى حرية الإعلام فى التسعينيات وفصله عن السلطات التنفيذية مطلبا فقد ظل تابعا للسلطات التنفيذية عن طريق الوصاية الغير مجدية وآن له أن يستقل بقطاعه الخاص لاسيما أنه تضخم سمعيا وبصريا وورقيا وإليكترونيا

هذه بعض المطالب الصحفية الملحة فى طريق التمكين والتمهين

لسان الحال

فيديو