يعتبر اختيار أعضاء المجلس الوطني للحوار الأجتماعي لا يصب فى مصلحة البلد وإنما فى مصالح اشخاص لا يمثلون إلا انفسهم وإذا كان بعض اعضاء المجلس يمثلون هيئاتهم فإن البعض الآخر لا يمثل إلا نفسه وتعيينه عضو فى المجلس هو من باب تلك المفاسد التى حالت دون تقدم هذا البلد فى أي مجال من المجالات إن وتيرة الإصلاح المطلوبة تقتضي مراجعة الأسس التى يتم بموجبها اختيار المجالس الفنية ومجالس الإدارات وممثلي الشعب من نواب وعمد ومجالس جهوية إن هذه المنظومة المجربة الفاشلة اصبحت من الأعباء الثقيلة على البلد وعلى الشعب كما أنها تعتبر عرقلة للتنمية المستدامة بعضها غير قانوني جاء للمنصب على اسس غير قانونية وبعضها جاء عن طريق الفساد الإداري وتنصيبها كمسئولين معنيين بالحوار الوطني الأجتماعي هو مواصلة ممجوجة ومنبوذة لتلك المفاسد القديمة الجديدة .
