هيئات المجتمع المدني فى موريتانيا عهدها بالأنتخاب سنة 2007 ومنتدى المجتمع المدني مسنود
إلى أتحاد ارباب العمل وهو أمر يخالف صريح القانون حيث تعرف هيئات المجتمع المدني بأنها مؤسسات تطوعية غير ربحية تنشط فى المجالات الأجتماعية التى تدخل فى أختصاصاتها يعني أن لكل جمعية اختصاص معين تعمل فيه بموجب القانون وإسناد قيادة المجتمع المدني إلى اعضاء فى أتجاد ارباب العمل يعتبر انتهاك لقانون الجمعيات وتعدي على صلاحيات هيئات المجتمع المدني حدث هذا الأنتهاك فى فترة ولد عبد العزيز الذي تدخل فى كل صغيرة وكبيرة فى هذا البلد وأقصى كل من يشم فيه رائحة المعارضة لتوجهاته ولتسييره للشأن العام كما خلق جمعيات تصفق له وأعطاها صلاحيات الجمعيات المهنية التى تعمل فى مضمار اختصاصها دون أن تصفق لأحد ثم نصب منتدى من المصفقين له عين عليهم رجل من ارباب العمل فى مخالفة صريحة للقانون هذا المنتدى منصوب على ظرفية الدعم لولد عبد العزيز وهو غير منتخب وعندما جاء ولد الغزواني غير قانون ترخيص المجتمع المدني ولم يغير شيء من المفاسد التى كانت قبله لا فى المجتمع المدني ولا فى الصحافة ولا فى الإدارة ولا فى الوزارة ولا فى البلدية ولا فى الولاية وإنما قد ينزع غطاء قارورة ويبدله بغطاء آخر قد يكون قديما ولا ينظر فى ما تحويه القارورة من سموم ومفاسد فتبديل الأغطية ليس هو إصلاح الوضعية ومفوضية حقوق الإنسان الوصية على المجتمع المدني نهبت أموال المجتمع المدني وبددتها فى أمتيازات خاصة وعلى رحلات وفى نفقات غير ضرورية وحتى غير قانونية وتركت المجتمع المدني مهمولا مشتتا ومخربا ولا يجمعه جامع ولا يستفيد منه إلا اشخاص إرتبطوا بالتمويلات الأجنبية عن طريق الوساطة والمحابات فى السنوات الماضية فى ظل فساد الأنظمة والإدارة الآن المجتمع المدني رغم كثرة المنتسبين له حيث تعد الجمعيات بالآلاف لا يقوم بدوره المنوط به للأسباب التى ذكرنا آنفا وعليه يجب تصحيح وضعيته وفصلحه عن أتحاد ارباب العمل فلا علاقة لهم به كما نطلب أيضا فصله عن مفوضية حقوق الإنسان وتركه يتبع لوزارة الداخلية التى كان يتبع لها منذ إنشائه ثم غنه على الحكومة أن تخصص تمويلا لهيئات المجتمع المدني عن طريق صندوق يطلق عليه صندوق المجتمع المدني لكي تستطيع هذه الهيئات التطوعية الغير ربحية القيام بنشاطاتها المساهمة فى نشر الوعي وتوصيل المساعدات إلى مستحقيها وتثقيف وتعليم المواطنين بواجباتهم وطريقة أخذ حقوقهم ومحاربة المسلكيات الفاسدة ومحاربة الفساد والمخدرات والمنشطات الممنوعة كما أن المجتمع المدني يعتبر وسيطا مأمونا بين المواطنين من جهة وبين السياسيين من جهة أخرى ودوره فى الحياة اليومية للبلدان لا غنى عنه وإهماله وإبعاده تجويعه لا يساهم فى ترقية البلاد ولا فى تقدمها .
سيد ولد مولاي الزين كاتب وصحفي
