منذ تولي ولد الغزواني للحكم بعد ولد عبد العزيز ودعوات الحوار مستمرة من طرف المعارضة إذا كانت هناك معارضة حقيقية ومن طرف النظام ممثلا برئيسه ولد الغزواني حيث أعلن قبل أكثر من سنة عن انطلاقة حوار وطني يشمل الجميع وتطرح فيه كل المواضيع ثم وضع الحوار فى الثلاجة فى أنتظار طبخة جديدة وتذرع الحزب المكلف بإدارة مشروع الحوار بأن ما يسمى بالمعارضة لم تشكل لجنة أو ممثلين عنها للتحضير للحوار ومضى زمن فى هذه المناكفات ثم أجتمعت الأحزاب المحسوبة على المعارضة وعينت لجنة للتحضير لكن الحزب رفض قبولها بدعوى أن بعض الأحزاب الأخرى لم تكن ممثلة فيها واستمرت المناكفات تدور حول هذه النقطة الإجرائية البسيطة  التى لا تشكل عثرة فى طريق حمار يصعد من عقبة ثم تم الأتفاق على تمثيل كل الأحزاب وأنتظر الجميع تعيين الشخصية التى تشرف على الحوار فقام الرئيس قبل أيام بتعيين هذه الشخصية أولا فى المناصب العليا للنظام ثم بعد ذلك عينها للإشراف على مشروع الحوار لأنه اصبح من مشاريع التعهدات المتعثرة وهنا اكتمل مشهد السيناريو الأول ودخل مشروع الحوار الممول على نفقة الدولة فى مشهد السيناريو الثاني ويتعلق بتحديد المواضيع التى سوف يتناولها الحوار حيث ينتظر أن يستغرق نقاشها فترة قد تزيد على خمس سنوات بعد ذلك ندخل فى السيناريو الثالث ويتعلق بالنقاط المتفق عليها والمختلف فيها ، فما أتفق عليه الحزب والحكومة يعتبر من باب الحديث الصحيح أما ما تتفق عليه الأحزاب الأخرى فهو من باب الحديث الضعيف والمعتل وهذه جملة من المقبول والمرفوض المقبول

1 استمرار النظام بحاله دون تبديل ولا تغيير

2 بقاء حزب ولد عبد العزيز كخزان لموظفي الدولة ولو قطع رأسه

3 الأنتخابات الشكلية سوف تظل فى مواعدها دون تأجيل والمترشحون فيها هم المترشحون مدى الحياة

4 تكرير المفسدين وإعادة تأهيلهم ودمجهم فى مناصب الدولة لكونهم فيئة بحاجة إلى العناية والتأهيل

المرفوض

1 تغيير النظام بحيث يتماشى مع متطلبات الشعب وعصر التطور والأبتكار 

2 توزيع ثروات البلاد على شعبها بعدما ظل من نصيب زمرة بعينها منذ الأستقلال حتى الآن

3 محاربة الفساد واشراك القادرين على محاربته فى صنع القرار

4 محاربة الفقر والبطالة لأن ذلك سوف يضر بمراكز النظام العليا التى تستمد نفوذها من ابقاء غالبية الشعب فقيرا وعاطلا .