تعليقا على خطاب الرئيس والفقرة الخاصة بضرورة إصلاح الإدارة نعيد نشر معالجة لنا حول الموضوع سابقة وهي تتمحور حول مشكلة فساد الإدارة وطريقة إصلاحها وقبل كل شيء نقول إن فساد الإدارة عبارة عن مرض أصابها فيه المزمن وفيه غير المزمن وسببه فيروسات فساد دخلوا فيها وافسدوها وبعض امراضها وراثي وبعضه ناجم عن تشوه خلقي وقانوني وجميع تلك الأمراض والفيروسات تنشر العدوى فى جميع مرافق الإدارة حتى تتراكم الفيروسات الإدارية وتنتشر العدوى كالنار فى الهشيم كيف نعالج الإدارة لكي نصلحها ونخلصها من فيروسات الفساد ؟ هذا هو السؤال الذي نريد طرحه على السيد الرئيس وبما أننا لا نقابل الرئيس لنطرح عليه السؤال مباشرة سوف نتحمل عنه جزء من الإجابة على السؤال ويتحمل هو كامل المسؤولية عن فساد الإدارة بصفته أعلى سلطة فى البلد

إن أي مرض يراد علاجه لابد من تشخيصه أولا من طرف أطباء ماهرين وغير مصابين بنفس المرض لأن فاقد الشيء لا يعطيه والمريض السريري لا يعالجه مريض سريري مثله وإدارتنا تأسست على الأمراض المزمنة وكل نظام جاء ليقودها يأتي معه بجيش من الفيروسات الممرضة وعلاجها يتطلب جرأة أتمنى  أن  تكون موجودة لدي القيادة الحالية ونحن فيما يعنينا كمنظمة وطنية أنشأت لخدمة البلد سوف نساهم بالإرشاد وتشخيص بعض أمراض الإدارة وإذا ما حصلنا على الدعم المعنوي نستطيع المساهمة فى العلاج وهذا جهدنا وفعلنا ما علينا وما على الغير عليه كما يقول المثل العربي :

فساد الإدارة مخاطره واسبابه وعلاجه وبعض اقوال الصحف والمجلات حوله

اثنين, 12/07/2020 - 12:43

 

 

يعتبر الفساد الإدارة من أشد عوائق التنمية الشاملة وبلد إدارته فاسدة لايمكنه أن يتقدم بحال من الإحوال وإنما سيظل يراوح مكانه حتى يأتي الوقت الذي ينهار فيه على رؤوس أصحابه والتجارب التاريخية والعالمية خير شاهد على ذلك ،

هذا ويعتبر الفساد الإداري من الفساد العام الذي يجب محاربته والقضاء عليه قبل كل شيء لكي يتسنى للبلد أن ينهض ويحقق ما يصبوا إليه من تنمية واستقلال وتقدم ، ونحن فى موريتانيا إدارتنا فاسدة منذ نشأتها فقد تأسست على الزبونية والمحسوبية والرشوة وظلت هذه الأمراض تزداد وتتطور وتتكاثر مع مرور الوقت حتى أصبحت من العوائد الراسخة فى المجتمع يأخذها الخلف عن السلف ، فعلى سبيل المثال أنت عزيزي القاريء يمكنك أن تحصل على جواب طلب فى إدارتنا المحلية والعمومية أو تحصل على وثيقة يكفلها لك القانون أو حق من الحقوق العادية البسيطة إلا بعد مراجعة الجهات المعنية عدة مرات ومواعيد قد تطول ، ومعلوم أن مثل هذا فى العالم الذي لديه إدارة صالحة لايتطب شيء أرسل طلب وسوف يأتيك الجواب دون حاجة لتجشم المراجعة وإذا كان لديك حق سوف يتصل بك المعنيين به ويسلمونه لك ،

كيف نصلح إدارتنا الفاسدة لابد أولا من إصلاح أنفسنا ونزرع التربية الصالحة التى حث عليها ديننا الحنيف فى ابنائنا وفى أجيالنا وحتى تكون عندنا قدوة حسنة يقتدي بفعلها الجميع ثم نضبط القوانين الإدارية ونمحصها من كل شائبة ونلغي القوانين التى يمكن أن تساعد على الفساد أو تساهم فى الغبن والإقصاء ، بعد ذلك نكتتب الموظفين من ذوي النزاهة والأخلاق ونبعد كل من تدور حوله شبهة فساد أو خيانة أو محسوبية أو جهوية أو قبلية أو شرائحية أو أي أحد غير مستقيم أو غير قادر على أداء عمله بتفان وإخلاص وحيادية ، وهذا ممكن إذا وجد الإرادة وأنتهي تعيين الموظفين السامين على أساس حزبي أو شرائحي أو قبيلي أو جهوي كما أن الوظيفة العمومية لدينا تعتبر من أشد بؤر الفساد حيث تحتكر الوظائف لمن لا يصلحون لشيء ومن لا يستطيعون تأدية واجباتهم الإدارية لكونهم دخولها سابقا بطرق أو بأخرى غير معيار النزاهة أو القدرة المعرفية أو الخلقية ، ولذا نطالب بإلغاء نظام الوظيفة العمومية فى بلادنا وإبداله بالنظام الوطني الذي يعتمد على الكفائة والنزاهة والصدق والتفاني فى خدمة البلد وليس من أجل الحصول على ريع الوظيفة فقط ، والآن إليكم ما كتبته الصحف والمجلات سابقا حول إصلاح الإدارة وخطورة فسادها على الأمة وعلى الدولة وعلى المجتمع :

 أنت قوي إذاً أنت إداري ناجح..صحيفة الرياض سنة ألفين وتسعة

** وأنت قادر..إذاً أنت محاط بعدد من المعاونين والمساعدين الذين لا يقلون قدرة وكفاءة عنك..

** وأنت منضبط..إذاً أنت تقود عملاً إدارياً منظماً وسليماً..

** وأنت منظم..إذاً أنت تشرف على وزارة أو إدارة أو شركة أو مصلحة ناجحة بكل المقاييس..

** وأنت محترم..إذاً أنت إنسان مهاب..وكل من يحيطون بك يحسبون لك ألف حساب..

** والعكس بالعكس..

** فالمسؤول الضعيف..تجد إدارته مضطربة..وأنواع الفساد موجودة والفوضى مستشرية فيها..

** ومن طبيعة المسؤول العاجز..أنه يخاف من معاونيه وممن يعملون معه..ولذلك فإنه لا يختار الأقوياء..ولا يقرب منه القادرين المتميزين..

** والمسؤول اللا مبالي وغير المنضبط والتائه..يكون قدوة لبقية العاملين في جهازه..وعليك أن تتخيل مدى الفوضى المنتشرة فيه..وبين موظفيه..

** والمسؤول الذي لا يحترم نفسه..لا يمكن أن يحترمه المحيطون به..أو ينفذون قراراته..

** والمسؤول غير المنظم..تكون إدارته مثل حلقة الخضار..وسوق السمك..فوضى في فوضى..

** والمسؤول المستهتر..لا يمكن أن يقود مجموعة جادة..وبالتالي فإن إدارته تكون (حراجاً) للداخل والخارج..وللأخطاء بكل أشكالها..وصورها وألوانها..

** والمسؤول المتهاون..تجد إدارته غارقة في الفساد..وفي التردي..

** وفي النهاية..

** فإن مصالح الناس تتضرر كثيراً..نتيجة سوء قيادة هذا الجهاز أو تلك الإدارة..

** وعندما يكثر هذا النموذج..

** وعندما تنتشر مظاهر الخراب في الإدارة..فإن الوطن في النهاية يتعرض لأخطار كثيرة تفوق في مأساويتها..خطر الإرهاب..ومآسي التدمير التي تلحق بالبلد الذي تسوء إدارة أجهزته..

** وبالعكس من كل هذا..

** فإن الوزير أو المدير أو المسؤول الناجح هو الذي يعرف كيف يختار نوابه ومساعديه وأعوانه..

** كيف يختار الأقوياء منهم..

** وكيف ينتقي المبدعين والمؤهلين والخلاقين وليس المطبلين..والفارغين..والمداحين..والندماء..

** وكيف يسعى إلى التفتيش عن المتمكنين..والأنقياء..والمتصفين بالنزاهة..ونظافة اليد.. وبالإحساس الكامل بالمسؤولية..والمهنية العالية الحقة..

** فإذا غاب هذا الحرص..

** وإذا غابت هذه النوعية من المواصفات الإدارية الجديرة بالمسؤولية..فإن الخراب..يصبح سمة طبيعية في هذا النوع من الإدارات القائمة على الوجاهة فقط..أو التكسب فقط..أو المجاملة فقط..أو على قاعدة (استرني واسترك)..و(شيلني واشيلك)..

** وفي هذه الحالة فإن علينا أن نقول :السلام على هذا الموقع..وكذلك على مصالح الناس وتطلعاتهم..

** وعندها..

** فإنه لا الثقة تفيد..

** ولا الارتياح يحمي هذه الإدارة أو تلك من الانهيار..

** كما أن أحداً لا يستطيع أن يحافظ على حقوق الناس ومصالحهم إذا تعرضت للاستغلال..في ظل وجود مسؤول بمثل هذه المواصفات..

** ولا حول ولا قوة إلا بالله..

ضمير مستتر:

** قد تكون مؤهلاً علمياً..لكنك حين لا يكون تكوينك في مستوى الوظيفة التي تشغلها.. فإنك تصبح خطراً على الموقع

أما صحيفة الوطن فقد نشرت ما يلي

الإدارة هي أساس كل شيء، وحينما نحدد أكثر ونقول «الإدارة الصالحة»، فإننا نتحدث هنا عن «أساس» تطوير أية منظومة، سواء من الناحية العملية أو البشرية، خاصة وأن الأخيرة هي التي تصنع الأولى، فالبشر هم من يصنعون العمل، وإن كانت الإدارة «صالحة» فإن ديدن الناس لن يخرج عن «التطوير والإنتاجية والتقدم».

لكن مثلما لدينا «الصالح»، فإن لدينا «الطالح» أو ما يمكن وصفه بـ «الفاشل» إن أردنا إقران الوصف بـ «الإدارة»، فعكس الإدارة الصالحة هناك الإدارة الفاشلة أو السيئة أو الطالحة أو الفاسدة، اختاروا ما شئتم.

ما الذي يحدد أن هذه الإدارة صالحة وتلك فاشلة أو فاسدة أو سيئة؟! هل الناس هم من يحددون، بالأخص الذين يعملون في قطاعات مختلفة تتنوع فيها أساليب الإدارة أو طرائق ممارستها؟! أم هناك نظريات وأدبيات وأساسيات هي تحدد الملامح والأسس التي تقوم عليها الإدارة الصحيحة؟! أم أن هناك معايير وأدوات رقابية تكشف عن ممارسات إدارية خاطئة تستوجب التقويم، مثال ذلك تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية؟!
 

كل هذه الأدوات مجتمعة، بإمكانها أن تكشف لنا صحة المسارات المعنية بتطبيق أسس «الإدارة الصالحة» أو عدم تطبيقها أو مخالفتها بالنسبة لـ«الإدارة الطالحة» أو الفاسدة بدقيق العبارة.

أميل شخصياً لاستخدام كلمة «الفساد» بدلاً من «سوء الإدارة»، بهدف بيان «عظيم الجرم» الذي يقوم به أي مسؤول «يسيء استغلال» قوته الإدارية، فبدل إحالة مكان العمل إلى «وسط مثالي» تمارس فيه الإدارة الصحيحة عبر مفاهيمها وأدواتها المختلفة، يحول المكان إلى «وسط قاتل» يسود فيه الفساد الإداري عبر الظلم والتمييز وغياب العدالة وتحطيم الكفاءات وإبدالهم بعناصر غير كفوء وغير مؤهلة ولا يميزها سوى تحولها لجوقة تطبيل أو بطانة فاسدة.

هل لدينا قطاعات «خالية» من سوء الإدارة؟! بالتأكيد توجد، وبمثل ما هو مهم معرفة القصص الإدارية التي تحكي سوء الإدارة، وتكشف معاناة الناس، مهم أيضاً معرفة القصص الإدارية الناجحة التي تبرز أفضل الممارسات وكيف هي نتائج تطبيق معايير الإدارة الصالحة من إصلاح وعدالة ومساواة وتقدير ومنح الثقة للكفاءات ومحاربة الفساد بأشكاله، كيف تسهم هذه الإدارة النموذجية في خدمة الوطن عبر الارتقاء بعمل هذا القطاع أو ذاك، وتطوير كفاءاته وموظفيه، أقلها صون حقوقهم وإشاعة العدالة في وسطهم.

إن وجدت حالات ونماذج لإدارة سيئة، فلابد من التعامل معها بشكل سريع جداً عبر السلطات الأعلى منها، لأن استمرارها أولا يضرب شعارات الإصلاح في مقتل، وثانيا يمنح الأخطاء والتجاوزات والفساد فرصة ليكبر، بالتالي تتأخر وتتخلف قطاعات، ومعها تتحطم كفاءات، والمتضرر الأول والأخير هي عجلة الإصلاح والتنمية في الوطن

أما صحيفة التآخي فقد كتبت قبل سنوات عديدة ما يلي :

 

تشر ظاهرة تكميم الافواه لطمر حقيقة ما يدور في المؤسسات والدوائر الحكومية والتي تدار من قبل شبكة نفعية مترابطة يستفيد احدها من الاخر كمدراء المشاريع والادارة والقسم المالي والقانوني وهؤلاء اداة طيعة تنفذ سياسة المدير العام في المؤسسة سواء كانت صالحة ام فاسدة ويبتكر المسؤول وسائل الترهيب لاسكات الاصوات الناطقة... الذين يحرضون الاغلبية الصامتة لما يجري في الدائرة من مساوئ ورشا ومحسوبيات وما يلحق بهذه النخبة من الموظفين من اذى لكل من يتحدث عن الفساد او من يمزق الاقنعة ويتبع المسؤول الفاسد سياسة التخويف لعبوديته لمديره مما يجعل المدراء مستبدين في اوامرهم فيبدأ التذمر والشكوى من تصرفاتهم والموظف الشجاع يناقش مديره باخطائه ولا يخشى غضبه ان انتقد ولكن من ينطق بالاصلاح يصبح مارقاً ومنحازاً يجب ازالته ليبقى الطريق سالكا امام الادارة الفاسدة والاخطر على المؤسسة محاربة الشخصيات النزيهة وتسقيطها والجميع مسؤول لمحاربة القدوة السيئة ونحن بحاجة الى ثورة غاضبة على الادارات الفاسدة والغريب ان مكاتب الاعلام في الدوائر مرتبطة بمكتب المدير العام مما يروج لسياسته سواء كانت الادارة فاسدة ام صالحة وفي كل مؤسسة لغة خاصة للفساد ولا يمكن لفرد مهما كان شجاعا ان يكون ندا لجيش من اللصوص ومن اولويات بناء المؤسسات تطهيرها من الادارات الفاسدة لانها كالتماسيح تلتهم الاخضر واليابس ومحاصرتها باعلام مستقل يمارس دوره الرقابي داخل المؤسسة وصوت ناطق يشخص العيوب والمساوئ لتصحيح الانحراف والابتعاد عنه وللاعلام دور مهم في كشف الادارة الفاسدة التي تتحكم فيها مجموعة ضغط"اللوبي" المسيطرة على المؤسسة وتتخذ من المدير العام الستار الواقي والدرع الحصينة وتمارس جميع الصلاحيات من سيطرة مالية وادارية وهذه شكلت قوة لا يستطيع احد الوقوف امامها وذلك بضعف المدير العام وحبه للمال والنفوذ مما زاد من انتشار هذه الظاهرة ويحتم وجوب دراستها ووضع الحلول والخطط لمعالجتها لانها افة ومرض خبيث ينخر جسد المؤسسة وبالتالي يؤدي الى انهيارها وفشلها